إسرائيل تضغط لوقف تمويل "المحكمة الجنائية الدولية"

قال مسؤولون إسرائيليون "إن الإدارة في تل أبيب تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لقطع التمويل عن المحكمة، ردًا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية". ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة إلى التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لمنع إجراء تحقيق عن الوضع في الأراضي الفلسطينية. ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حثه خلاله على تدخل واشنطن لإلغاء قرار فريق الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا اعتبر أن قرار المحكمة "ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول"، وفقًا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية. من جهته، أعلن نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس، أن إسرائيل ستراجع الدول المموِّلة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة، وأضاف: إن "ذلك سيكون ردًا على قرار فريق الادّعاء التابع لها مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".
من ناحية أخرى، هاجم فلسطينيون غاضبون وزير الخارجية الكندي جون بيرد أثناء زيارته رام الله قبل ظهر أمس، ورشقوه بالأحذية والبيض احتجاجا على السياسة الكندية المناهضة للحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة، والمؤيدة لالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووسط تواجد أمني كثيف، ألقى عشرات الفلسطينيين البيض والأحذية على بيرد لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، بعد احتجاج نظمه عشرات من شبيبة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رفعوا خلاله شعارات مناهضة لكندا ومواقفها المعارضة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وقال منير الجاغوب -أحد قيادات شبيبة فتح في الضفة الغربية- إن وزير الخارجية الكندي غير مرحب به في فلسطين، بعد مواقفه "المتصهينة والمؤيدة لإسرائيل وعدوانها على غزة خلال الصيف الماضي". وأضاف أن كندا تحاول عرقلة جهود المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهي من أبرز الداعمين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إن تصويت كندا ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لم يكن موقفا مفاجئا، خاصة بعد السياسة الكندية تجاه القضية الفلسطينية عامة، ومحاولة تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم من خلال الدعوة لتوطينهم في دول الشتات.