يحضر المغرب هذه الأيام للعفو عن 80 ألف منتج وتاجر مخدرات في مناطق الريف المغربي المعروفة بزراعة المخدرات التي تعتبر مصدر قلق وخطر بالنسبة لدول شمال إفريقيا و حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد أشارت مصادر وتقارير إعلامية مغربية إلى أن حزب الاستقلال الذي دأب دوما على إطلاق استفزازات مناوئة للجزائر وللعلاقات الثنائية بين البلدين أودع بشكل رسمي طلبا من أجل اصدر مشروع قانون عفو عام يتم إحالته على الملك محمد السادس للعفو عن 80 ألف تاجر ومنتج للمخدرات بحسب ذات التقارير التي أكدت تلقي مكتب مجلس النواب المغربي لهذا الطب الذي حشد له نوابه في المجلس من أجل دعمه والعمل مع باقي الكتل النيابية على إخراجه للنور، حيث يرى حزب الاستقلال الذي يحظى بدعم مالي وشعبي لدى مناطق زراعة الكيف في المغرب أن انتاج الكيف نشاط تجاري لا علاقة له بباقي القضايا والملفات وأن قطاع واسع من المغاربة يمتهن هذا النشاط الذي يصعب وقفه بقوانين أو تعليمات، وبرغم المحاولات العديدة التي أشرفت عليها منظمات تابعة لهيئة الأممالمتحدة من أجل وقف نشاط زراعة الكيف في المغرب، وكذا التحفيزات التي خصصتها الأممالمتحدة للمزارعين المغاربة من أجل تغيير طبيعة هذا النشاط ، فإن حزب الاستقلال وهو من أبرز التشكيلات السياسية الموالية للقصر، ويحظى بدعم لا محدود من المخزن ، رفض رفضا قاطعا هذه السياسة الهادفة لتغيير منحى وطبيعة نشاط زراعة الكيف في المملكة المغربية. ودعا إلى العمل على تقنين هذا النشاط والعفو عن 80 ألف مدان في قضايا تجارة المخدرات وزراعتها في مناطق الريف، إذ ورغم إدانة بعض التشكيلات المغربية المحافظة هذا التوجه السياسي لدى حزب الاستقلال المعروف بعدائه الكبير للجزائر، إلا أنه واصل نفس السياسة. كما نشير إلى أن نجل زعيم حزب الاستقلال تورط العام الماضي في قضية للمتاجرة بالمخدرات في الدار البيضاء وقد تدخلت جهات عليا أين تم طي الملف دون شوشرة. ومعلوم أن تجارة المخدرات أصبحت واحدة من مصادر الخطر بالنسبة للجزائر، وهي البلد العربي الأكثر تضررا من نشاط عصابات تهريب الكيف من مزارع الريف بالمغرب إلى المناطق الحدودية الغربية للجزائر. ويعتبر هذا الملف من أبرز القضايا المثارة ضمن العلاقات الثنائية حيث دعت الجزائر المغرب إلى ضرورة العمل على ضبط حدودها وتوقيف تدفق عشرات الأطنان من المخدرات نحو التراب الوطني انطلاقا من الأقاليم الشرقية للمغرب الذي يأوي عشرات البارونات المطلوبين لدى القضاء في الجزائر.
