نهاية أزمة المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى: المنتخبون يؤكدون سحب البساط نهائيا من رئيس المجلس

أكد أعضاء المجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه بولاية عين الدفلى أنه يرفضون تصرفات المجلس الولائي ''ن. ع'' الذي جري إقصاؤه من طرف الأغلبية الساحقة للمجلس، لكنه ''في كل مرة يريد تغليط الرأي العام''. كما اتهم الموقعون على البيان بعض ''الجهات'' بمحاولة تعطيل التنمية من خلال ''تجسيد سياسة الزعامة والأنانية الضيقة والمصلحة الذاتية'' والدليل على ذلك- يقول الموقعون- أنه كلما أقبلت الهيأة التنفيذية على الشروع في إنجاز مشاريع تنموية استجابة لتطلعات المواطن إلا و''صاحت أبواق الضالين بغية تسليط الأضواء عليهم''.
وفي اتهام صريح لرئيس المجلس، قال الموقعون إن ''مواقف أعضاء المجلس منه واضحة ولايمكن زعزعتها قيد أنملة، وبالتالي لايمكن للمجلس الولائي أن يجتمع معه على سقف واحد مرة أخرى''. كما أكد غالبية أعضاء المجلس الولائي أنهم ''لم ينقطعوا عن نشاطهم ولم يتعرضوا لأية مضايقات أو ترهيب من أية جهة كانت، كما أن التواصل بين المنتخبين ورئيس الهيأة التنفيذية متواصل في إطار شفاف وديمقراطي بعيد عن الديماغوجية والتسلط''، وهذا الأمر نابع من ''قناعة صادقة لكون الوالي صادق في أفعاله وكفاءته أصدق دليل على ما نقول، وله القدرة على التسيير وتجسيد برامج الدولة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، والدليل على ذلك الإنجازات الكبرى التي عرفتها الولاية في عهده''. وتابع البيان أن كل ما قيل عن لقاء الرئيس المخلوع بالمنتخبين بمناسبة عيد الفطر ''لاأساس له من الصحة''، لأن ''رباط الود بين المنتخبين والرئيس قد ولى وذلك بسبب التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص الذي أقصي من صفوف جبهة التحرير الوطني بعد ترشحه للانتخابات الجزئية لعضوية مجلس الأمة''، وتابعوا أن ''نية رئيس المجلس الولائي هي تجميد أعمال المجلس وعدم عقد الدورات العادية وكذا الدورة المخصصة للمصادقة على الميزانية الإضافية للولاية، لكن رغم كل ما قام به الرئيس إلا أن كل لجان المجلس تعمل جاهدة على مواصلة النشاط خدمة لمصالح المواطن''، وخير دليل على ذلك ما قامت به لجنة المالية والاقتصادية التي عقدت لقاءات جمعتها بمصالح الولاية لدراسة الميزانية الإضافية وذلك تحضيرا للدورة التي يطالب بها الأعضاء، نظرا للطابع الاستعجالي للميزانية''.