الأمم المتحدة تضع الحبل حول رقبة المغرب

خارطة طريق أممية لحل النزاع في الصحراء الغربية
وضع الأمين العام للأمم المتحدة "بان كيمون" الحبل حول رقبة المغرب، من خلال دعوته طرفي النزاع في الصحراء الغربية إلى حل سياسي يؤدي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي .
وبدا من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن الموقف المغربي بشأن النزاع يثير قلق وغضب المجتمع الدولي من حالة الهروب التي تجسدها السياسية المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء الغربية على مدار 40 سنة من النزاع الذي أعقب خروج الإسبان من الأراضي الصحراوية وزحف الاحتلال المغربي.
تقرير "بان كيمون" يعتبر خطوة سياسية هامة من الهيئة الأممية عموما ومن مجلس الأمن الدولي الذي سيصعد من لهجته إزاء حالة التسويف التي يمارسها المغرب في تعامله مع ملف الصحراء، بل هو وثيقة تمهّد لسياسة أممية ودولية أكثر حدة وصرامة ووضوحا من الصراع الذي يخوض الشعب الصحراوي نضاله منذ أربعة عقود.
فقد دعا الأمين العام إلى "الحوار الجدي"، وÇالتفاوض من أجل حل سياسي مقبول من قبل الطرفين"، لافتا إلى أنه "لا شيء يبرر البقاء على الوضع القائم بعد 40 عاما من النزاع". وتبدو الجملة الأخيرة من دعوة "بان كيمون" ترجمة لوضع أصبح لا يطاق لدى المجتمع الدولي، فقد أغلق المغرب كافة أبواب الحلول التي تضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره عندما طرح مسألة الحكم الذاتي، وهي سياسة التفافية على الحلول الاستقلالية الواضحة التي يعمل الشعب الصحراوي على فرضها ويأمل المجتمع الدولي في التوصل إليها، لأن لا شيء سيثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه ونضاله من أجل الاستقلال.
وجاء في تقرير بان كي مون "أكرر دعوتي إلى الأطراف لمضاعفة الجهود من أجل التفاوض على حل سياسي يكون مقبولا من الطرفين ويؤدي إلى تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية". ولكنه أقر "بعدم تحقيق تقدم" في المحادثات، بل وكأنه يعبر عن حالة من الاستياء واصل "بان كيمون" قوله: "بعد 40 عاما من بدء هذا النزاع لا شيء يبرر البقاء على الوضع القائم". وتعكس لهجة التقرير موقفا سياسيا للأمم المتحدة من حالة التسويف الممارسة من طرف المغرب الذي يرفض الحوار الجدي ويناور بالعودة دائما إلى الحلول التي تكرس بقاء الوضع على ماهو عليه، فيما ربط الأمين العام للأمم المتحدة ولأول مرة بقاء القضية الصحراوية رهينة الحوار غير الجدي بالوضع الأمني في منطقة الساحل، حيث أشار إلى أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية سيؤدي إلى التقليص من حجم المخاطر الأمنية في المنطقة.
وبهذا تكون الأمم المتحدة قد ألقت بخارطة الطريق الجديدة للحوار حول النزاع في الصحراء الغربية، ممثلا في تكريس الحلول التي تضمن الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي.