السجن النافذ لمتهمين بتهريب أزيد من 40 قنطار "زطلة"

وقّعت، محكمة جنايات العاصمة، عقوبة تراوحت ما بين 20 و15 سنة في حق أفراد جماعة منظمة عابرة للحدود، ينحدرون من الوادي وحاسي مسعود، اتخذوا من عاصمة الغرب الجزائري والحدود الجنوبية بوابة لتهريب المخدرات نحو دول الجوار وبالأخص ليبيا بعد جلبها من المغرب، وهي القضية التي تمكنت من إحباطها من قبل مصالح الدرك الوطني وبالتنسيق مع أفراد الناحية العسكرية السادسة يوم 10 أكتوبر 2015 بالمنطقة المسماة حسيان الذئب بالأغواط، مما مكن من مصادرة 40 قنطارا و43 كغ من الكيف المعالج كانت على متن شاحنة نصف مقطورة بمنطقة حسيان الذئب بالأغواط، كانت مخبأة بإحكام خلف صفائح حديدية ملحمة بالشاحنة، ليتم اقتياد سائقها "ت.ع.س"، حيث كشف عن مساعديه، بينهم ابن عمه "ت. ن" الذي عرفه بدوره على المدعو "ش. ع" ليتوسط له الأخير مع شقيق "ش. ف" الرأس المدبر لتهريب المخدرات من وإلى دول الجوار متخفيا بنشاطه المشبوه للعمل تحت رداء المقاولات، وهو حاليا محل أمر بالقبض، وقد تبين أن السائق الأول قد استعان بمشعوذ حضر له "حجابا" يحجب عنه مراقبة مصالح الأمن ويمكنه من اجتياز الحواجز الأمنية بسلام مقابل منحه 50 ألف دج، وهو المشعوذ الذي تمت إدانته عن خلفية وقائع قضية الحال ب 7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين شقيق المتهم الفار والمدعو "ت. ن" ب 20 سنة سجنا نافذا، حيث سبق للأخير نقل المخدرات مقابل عمولة 100 مليون سنتيم نظير نقل كل 10 قناطير من الكيف، وقد سبق له نقل 32 قنطارا في عملية سابقة، ليقحم ابن عمه في العمل إلى جانبه ليدان هو الآخر ب 15 سنة سجنا نافذا، مع الإقرار بالحجر القانوني لكافة المتهمين وحرمانهم من حق الانتخاب أو الترشح. وقد تأسست مديرية الجمارك كطرف مدني، مطالبة إفادتها بقيمة المخدرات المحجوزة والمتلفة من قبل الضبطية القضائية المقدرة بأزيد من 16 مليار سنتيم، مع إلزام المتهمين بدفع غرامات تقدر ب 10 أضعاف القيمة المعلنة.