سلال يجمّد قرار توقيف استيراد السيارات

خسائر الوكلاء قد تصل إلى أكثر من 600 مليون أورو
قررت الحكومة تجميد واردات وكلاء السيارات التي تم الاتفاق عليها بين تاريخي 23 مارس و 29 أفريل الماضي، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية محمد جلاب بمراسلة كل البنوك الجزائرية وتجميد كل عمليات توطين استيراد السيارات التي تمت بين التاريخين السابقيين، حيث أكدت تعليمة سلال أن مجموعة من وكلاء السيارات حاولت التحايل على الدفتر الجديد، حيث قامت بتحويل مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 613 مليون دولار منذ الإعلان عن مضمون دفتر الشروط الجديد والذي تم توقيعه يوم 23 مارس المنصرم من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وأشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن الوزير الأول أمر بتحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة، حيث شرعت هذه الأخيرة في التحقيق بخصوص مبالغ طائلة من العملة الصعبة تم تحويلها إلى خارج الجزائر في فترة لا تتجاوز شهرين، حيث كان بنك الجزائر قد ألزم رفقة الجمعية الوطنية للبنوك كل المؤسسات المالية بفرض الحظر على عمليات استيراد السيارات من خلال وقف إجراءات توطين عمليات الاستيراد لإيقاف الواردات غير المطابقة للمعايير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد. فيما طالب الوكلاء، وزارة الصناعة، بإمهالهم مدة لتصريف المخزون تجنبا للخسارة، حيث أكد في هذا السياق مراد علمي، رئيس جمعية وكلاء السيارات، إنه لم يتلق أي إجابة رسمية حول مطالب وكلاء السيارات الموجهة للوزير الأول .
وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قد أبلغت كل المصالح المالية بالقرار، حيث طالبتها بموافاتها بقائمة استيراد السيارات أو قطع الغيار والعتاد المتعلق بها أيضا بين تاريخي 23 مارس و9 أفريل المنصرم، مع توضيح نوعية العملية وقيمة التحويل المالي الخاص بها، مع إشارة المراسلة الرسمية إلى أن القرار الموقع بتاريخ 23 مارس الماضي قابل للتنفيذ منذ ذلك التاريخ، على الرغم من عدم نشره في الجريدة الرسمية في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم تنفيذ مرسوم وزاري قبل نشره في الجريدة الرسمية. كما رافق التبليغ قرار من وزير المالية بفتح تحقيق حول العمليات التي تمت بين التاريخين المحددين، خاصة وأن الوزير الأول قرر تسليمه الملف بدلا عن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة عمارة بن يونس، على الرغم من أن الأخيرين أكدا أنه لن يتم التراجع عن أي بند من بنود دفتر الشروط أو الخضوع للوبيات الاستيراد، كما وصفها بن يونس، حيث سيتضمن التحقيق تقريرا كاملا عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية من هذه العمليات في ظل أزمة النفط التي تعيش الجزائر نتائجها المالية خلال الأشهر الأخيرة.