محاكمة قضية بنك الخليفة الإثنين في البليدة

تنطلق يوم الإثنين بمحكمة جنايات البليدة المحاكمة في قضية بنك الخليفة بعد ثماني سنوات من المحاكمة الاولى سنة 2007 بنفس المحكمة.
و تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.
و تم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم و كذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. و سيتم يوم الإثنين بمحكمة البليدة محاكمة 75 متهما الذين تقدموا بالطعن بالنقض حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهدا و ضحايا و كذا الطرف المدني. و سيمثل الاشخاص الذين وردت اسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الاولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة. ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار
الاحالة الاول لغرفة الاتهام. و من المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمين في المحاكمة الاولى.
و سيمثل عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا و المتهم الرئيسي في القضية بصفة شاهد حسبما أكده مصدر قضائي.
و كانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا و اطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد و الذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة.
و تتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2.3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .
و كان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و ألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. و سلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية و احكام المعاهدة القضائية بين الجزائر و المملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني و القضاء الأوروبي. و من المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا خلال محاكمة أخرى كون الحكم غيابيا الذي صدر في حقه تم إبطاله بموجب التشريع المعمول به.