عصابة تزوير وثائق وزارتي الدفاع والعدل و"دي جي آس آن" أمام القضاء

حددت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، جلسة 31 ماي الجاري للنظر في قضية 22 متهما، بينهم امرأة، الموقوف لأجلها 4 أشخاص، تورطوا في إنشاء شبكة خطيرة مختصة في تزوير بطاقات الهوية وسرقة المركبات لتسهيل تنقّلات العناصر الإرهابية في الجزائر من خلال تزوير وثائق إدارية، خاصّة الأجانب منهم، في مقدمتهم الوافدون من دول المغرب العربي، بتخطيط آنذاك من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بإمارة، عبد المالك درودكال المقضى عليه.
وهي القضية التي كانت مقررة للنظر أول أمس، غير أنه تعذر على القاضي الخوض فيها، لعدم استخراج أحد المتهمين الموقوفين المتواجد بالمؤسسة العقابية بولاية بجاية، وهو المتورط إلى جانب من معه بحسب، ما علمته "البلاد" من ملف القضية، فإن هذه الشبكة التي أسندت للمتورطين فيها ارتكاب جناية الانخراط في جماعة إرهابية وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور في هيكل مركبات ولوحة الترقيم غير مطابقة وتقليد أختام الدولة واستعمالها وحمل سلاح حرب والمشاركة في تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، كانت تنشط عبر التراب الوطني انطلاقا من العاصمة إلى الغرب الجزائري مرورا بتيسمسيلت، بومرداس وباتنة، لجأت لسرقة عدة سيارات وتزوير لوحات ترقيمها وأرقامها التسلسلية تكون لسيارات أخرى تشبهها في الطراز غير أنها غير صالحة للاستغلال، ثم يقومون ببيعها لأصحاب محلات بيع قطع الغيار، وموازاة مع ذلك كان هؤلاء وبتخطيط آنذاك من، عبد المالك درودكال، المكنّى "مصعب عبد الودود"، يوقعون بأصحاب الوكالات الخاصة بكراء السيارات، حيث يقومون باستئجار السيارات التي يرونها مناسبة لهم فيعمدون لاستنساخ مفاتيحها قصد سرقتها فيما بعد بالترصد لصاحب الوكالة أثناء قيادته لها ويستولون عليها تحت طائل التهديد بالأسلحة النارية. وهو ما كشفت عنه التحقيقات، بعدما وقع الوكيل لشركة "نيسان" بالجزائر لسرقة سيارة رباعية الدفع فضلا عن تزوير عدّة سيّارات أخرى أبرزها من نوع "بيجو 305"، بعدما أحضرها المتّهم "ك. ت« من فرنسا عبر ميناء الجزائر. وقد عمدت هذه الشبكة الخطيرة إلى تزوير أختام وزارتي الدفاع الوطني والعدل وكذا المديرية العامة للأمن الوطني وعدة هيئات رسمية أخرى، وهويات بعض الإرهابيين من أجل تسهيل تحرّكاتهم، واحترفت التزوير الدولي المحترف وسرقة السيّارات الفخمة من أجل تسهيل تحرّكات عناصرها والقيام بالعمليات الإرهابية، باستعمالهم لأختام الدولة خلال تنقّلاتهم الميدانية. واستمرارا للتحريات، أسفرت عملية تفتيش منزل "ب. م« المتهم الرئيسي في قضية الحال من مصادرة بطاقتي تعريف وطنيتين وبطاقة رمادية خاصة بالإرهابيين "ز. ر« و«ع. م« و«ب. ب« ينتمون آنذاك للجماعة السلفية للدعوى والقتال، فضلا عن مصادرة بطاقات هوية أخرى مزورة لفائدة إرهابيين أجانب قدموا من تونس، ليبيا والمغرب، وذلك حتى يتمكنوا من التنقل بالجزائر بكل حرية، فضلا عن استرجاع شهادتي ميلاد عليهما ختم وزارة الخارجية و7 بطاقات رمادية لعدة سيارات تم تزوير أرقام هياكلها وإلى جانبها ختم دائري الشكل خاص بالأمن الحضري للمرادية.