الأمم المتحدة تعتبر تدمير المواقع الأثرية "جريمة حرب"

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين التدمير الهمجي للمواقع الأثرية ونهبها من قبل متطرفي تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا، واعتبرت الجمعية العامة أن تدمير "داعش" للمواقع الثقافية يعد بمثابة جريمة حرب يجب فتح تحقيق جاد حولها، وقررت الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة ومعاقبة الذين يقفون وراءها.
وبعد تبنى مجلس الأمن قراراً في فبراير الماضي لتجفيف تمويل تنظيم "داعش" عن طريق منع تهريب القطع الأثرية والإتجار بها، جاء تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدين التدمير الهمجي للمواقع التي تشكل جزءاً من الإرث الإنساني ونهبها من قبل متطرفي تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.
وتحدثت الجمعية عن ضرورة الإسراع في فتح تحقيق حول الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة والبدء بملاحقات قضائية بحق الجهات التي تعمل على اقتناء تلك التحف، إضافة إلى مطالبة المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف بوثائق تثبت مصدر القطع الأثرية التي يملكونها.
وكانت الجمعية العامة قد تبنت قراراً يتصل بانقاذ الممتلكات الثقافية للعراق في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر في سوريا والمدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي التي احتلها تنظيم "داعش"، وتفيد تقارير بأن التنظيم قام ببيع الآثار التى سيطر عليها لوسطاء مقابل الحصول على السلاح أو الأموال.
وكان تقرير للحكومة البريطانية تحدث في وقت سابق عن أن تنظيم "داعش" يهرب القطع الأثرية التاريخية من سوريا والعراق من أجل رفع إيراداته المالية.
ودعا التقرير إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ما يقوم به "داعش" ضد التراث في البلدين عبر تدميره وتهريبه أوبيعه في الأسواق.