سلال: "لا إدماج للمتعاقدين ولا توحيد للمنح والتعويضات"

قرار الوزير الأول له علاقة بسياسة التقشف وتراجع أسعار النفط
خيبة أمل كبيرة مني بها موظفو الأسلاك المشتركة، بعد أن أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال رفض توحيد المنح والتعويضات الممنوحة لهذه الفئة، بالإضافة لرفض اقتراح إدماج الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في هذه الصفة في مناصب شغل متخصصة إلا بعد نجاحهم في المسابقات.
وأكد أول أمس وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه لا يمكن توحيد المنح والتعويضات الممنوحة للموظفين، لكونها تخصص أساسا تبعا لخصوصية كل نشاط وللظروف الخاصة بالعمل. وأوضح الوزير خاوة في إجابته على نائب عن جبهة التحرير الوطني نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، حول اقتراح توحيد نسب المنح والتعويضات الممنوحة لموظفي الأسلاك المشتركة، أن الأمر "صعب التنفيذ باعتبار أن هذه التعويضات والعلاوات تخصص أساسا لتعويض التبعات والخصوصيات المرتبطة بممارسة النشاطات الخاصة بكل سلك". كما ترتبط أيضا هذه المنح والعلاوات حسب رد الوزير بمكان ممارسة النشاطات وبالظروف الخاصة بالعمل، وهذا ما يبرر اختلاف نسب التعويضات والعلاوات الممنوحة للموظفين من سلك لآخر وذلك بالنظر إلى خصوصيات كل سلك ونوعية المهام والمسؤوليات المنوطة بها -أضاف الوزير. وذكر بالمناسبة أن تصنيف مختلف رواتب الموظفين "تم في إطار النظام الجديد للأجور الذي كرسه المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للمرتبات ونظام دفع رواتب الموظفين المعدلة". كما حدد تصنيف الرتب في القوانين الأساسية الخاصة على "أساس مستويات التأهيل المطلوبة للالتحاق بهده الرتب كالشهادة والتكوين المتخصص".
وبخصوص اقتراح إدماج الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في هذه الصفة في مناصب شغل متخصصة، أشار الوزير أيضا إلى أنه بحسب نفس المرسوم الرئاسي "يمكن للمعنيين اكتساب صفة الموظف بعد مشاركتهم بنجاح في مسابقات التوظيف للالتحاق بالرتب التي تتماشى وشروط الالتحاق بها مع مستوى شهاداتهم وتخصصاتهم"، وهو ما يعني أن الإدماج مرفوض لهذه الفئة إلا بشرط النجاح في مسابقات التوظيف.
وتقدر بعض النقابات عدد هذه الشريحة في الوظيف العمومي بحوالي 02 مليونا على المستوى الوطني، من الصحة إلى البلديات وحتى التعليم. ويرجع البعض رفض الحكومة تلبية مطالب الأسلاك المشتركة بالنظر لانعكاساتها وتأثيراتها المالية، خاصة وأن ذلك يأتي في زمن التقشف. وكانت الحكومة رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها، حيث أفرجت الأمانة العامة للحكومة في تلك الفترة عن المرسوم التنفيذي الذي يؤسس لنظام المنح والتعويضات الخاص بفئة الأسلاك المشتركة لقطاع الوظيف العمومي، والذي بموجبه استفاد عمال تلك الأسلاك من تعويضات تتراوح ما بين 25 و40 بالمائة. وبلغة الأرقام لم تقل الزيادات آنذاك عن 4 آلاف دينار كحد أدنى ووصلت إلى 16 ألف دينار بالنسبة لبعض المناصب، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة لرفض مطالب هذه الفئة.