استعرضت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع المنقضي، قضية إطار جزائري سبق له العمل كمساهم بالوكالة الإشهارية الدولية للمطارات "جي سي دو كو آربورت" الذي وقع ضحية اعتداء وتهديد وسرقة من قبل 3 مستثمرين، بينهم فرنسيان أحدهما مدير عام الوكالة وآخر مساهم بها إلى جانب مغربي وممثلتها القانونية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بسبب خلاف حول حصته بالشركة التي أقرها له قانون الاستثمار بالجزائر. وتعود مجريات هذه القضية إلى تاريخ 14 جويلية 2014، حين قدم المتهمون ويتعلق الأمر بكل من المسير العام للشركة المدعو "ج. دانيال" وشريكه "إ. سيباستيان" والمستشارة القانونية لفروع الوكالة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي الأخرى فرنسية ومساهم من جنسية مغربية، على متن طائرة خاصة إلى الجزائر قادمة من العاصمة الفرنسية، باريس، ليتجهوا مباشرة نحو مقر مكتب فرع الشركة الكائن بنواحي بئر مراد رايس الذي يسيره الضحية المساهم هو الآخر بالوكالة الإشهارية الدولية للمطارات"جي سي دو كو آربورت" على عون للأمن والحراسة وتهجموا على المكتب وحطموا بابه، مما مكنهم من الاستحواذ على كل الوثائق الإدارية والمحاسباتية المتعلقة بنشاط الوكالة، كما حالوا دون تمكينه من دخول مقرها، مهددين إياه بحرمانه من حقوقه والقول له إن القانون الجزائري لن يكون له سندا للظفر بحقوقه وأنه لن ينال من حصته بالشركة سوى نسبة 21 بالمائة، ضاربين عرض الحائط ما أقره له القانون الجزائري الذي منحه نسبة 51 بالمائة وفقا لبنود قانون الاستثمار بالجزائر، وعلى أساس ذلك لجأ الضحية إلى إيداع شكواه ضدّ الفرنسيين الثلاثة بينهم المدير العام، المساهم والمستشارة القانونية للوكالة والمساهم المغربي الجنسية بدعوى التحطيم العمدي لملك الغير، التهديد، السب، الشتم والسرقة. وخلال جلسة المحاكمة، أشاد الضحية بجهوده في إنجاح نشاط الوكالة الإعلانية "جي سي دوكو" بالجزائر، مؤكدا أنه من أبرز مؤسسيها، كونه هو من عرض على رئيسها المدير العام بفرنسا فتح فرع لها بالجزائر عام 2007، بموجب مناقصة خصت المطار الدولي الجزائري "هواري بومدين"، ليشاطره الرأي ويعينه مديرا تنفيذيا لفروع الشركة عبر مختلف ربوع الوطن له نظيرها نسبة 20 من أسهم الشركة التي حققت أرباحا طائلة، إلا أن حال التعامل مع ممثلها الجزائري لم يظل على حاله وتغير الأمور عقب عقد الجمعية العامة للشركة بفرنسا يوم 27 جوان 2014، حيث تم تعيين "إ. دانيال" المتهم في قضية الحال كمسير لها، وهو ما اعترض له الضحية لكون المسير الجديد لا يتمتع بالكفاءة التي تؤهله لشغل منصبه، حيث هدد بالانسحاب من تسيير شؤون فرع الشركة بالجزائر ليفتح عليه بابا من الخلافات والنزاعات وتهاطلت عليه المشاكل الواحدة تلوى الأخرى، لتبلغ الأمور ذروتها بوقائع قضية الحال، التي جاءت تصريحات المتهمين متناقضة بشأنها، ليطالبهم الضحية على لسان دفاعه بتعويض قدرهُ 10 ملايير سنتيم، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع على كل واحد منهم عقوبة العامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، على أن يجري النطق في الحكم بجلسة لاحقة.
