"الأسنتيو" تحذر من نهب جديد لأموال الخدمات الاجتماعية

حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" من نهب جديد الأموال الخدمات الاجتماعية، بعد تجديد أعضاء اللجان الولائية والوطنية وإعادة انتخابها لصالح نقابتين وهو ما يعني عودة الهيمنة النقابية في وجه ثان أشد سوادا من الوجه الأول في وقت الأحادية النقابية وتسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لملف الخدمات الاجتماعية.
وقال التنظيم على لسان قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم، إن مستخدمي قطاع التربية اصطدموا من طريقة سير الخدمات الاجتماعية في العهدة السابقة، بالنظر إلى الكم الهائل من الخدمات المعلن عنها التي اعتبرها الأغلبية منهم أنها تحررت لعمال القطاع، مؤكدا أن نفس الاختلاسات التي وقعت خلال العهدة السابقة سوف تتكرر بعد إعلان أعضاء اللجنة الحالية وقيادة نقابتين مستقلتين لانتماء أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لها.
وحمل المتحدث وزيرة التربية المسؤلية كاملة في عدم السماع لباقي النقابات التي طالبت بضرورة تغيير كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية بتغيير القرار رقم 01 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل 19 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية الذي عرف عدة اختلالات كبيرة، مؤكدا أن الوزيرة كانت قد نصبت لجنة من كل النقابات بمشاركة أطراف من الوزارة لتعديله قبل إجراء أي انتخاب يخص الخدمات الاجتماعية لكن في آخر المطاف كانت اللجنة مثل باقي اللجان المنصبة من طرف الوزارة، الاقتراحات في شق وقرار وزارة التربية قي شق آخر بسبب دخول وزارة التربية في معادلة كسب ود نقابتين على أمل ترك تسيير الخدمات الاجتماعية لهم من أجل شراء ذمتيهما وصمتهما على مطالب العمال الحقيقية ليبقى الخاسر الوحيد هو عامل وموظف قطاع التربية.