في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء القادم: أويحيى يناقش آليات تخفيض الضريبة على أرباح الشركات الناشطة في الجنوب

قررت وزارة المالية، تحديد جملة الشروط التنظيمية المتعلقة بآليات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة سواء على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لنشاطات في ولايات الجنوب. وحسبما أفادت به مصادر موثوقة ''البلاد''، فإن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيستمع خلال اجتماعه بالتشكيلة الوزارية يوم الثلاثاء المقبل، لعرض وزير المالية، كريم جودي.
حول كيفيات تطبيق الإجراء الخاص بتخفيض مبلغ الضريبة على المؤسسات العاملة في ولايات الجنوب الكبير تبعا لشكلها القانوني، وذلك من خلال إعادة النظر في معدل هذه الأخيرة وتقليصه مقابل التزام الأطراف المستفيدة من القرار، بنص التدابير التي ستضعها الدولة في هذا الإطار. كما سيناقش أويحيى فحوى المراسيم التطبيقية الخاصة بحق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، حيث سيتم تحديد كيفيات تطبيق هذا الإجراء، بعد أن أمهلت الدائرة الوزارية لرشيد بن عيسى، الفلاحين الذين تتوفر فيهم شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة استنادا إلى مواد القانون الجديد الخاص بشروط الحصول على الامتياز الفلاحي فترة زمنية محددة ب 18 شهرا لإيداع طلباتهم الخاصة بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لدى الهيئة المكلفة باستقبال الملفات والمتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وقصد ضمان تطبيق قانون الامتياز الفلاحي، سيتم تفعيل دور الغرف الفلاحية الموزعة عبر كامل الولايات، لتكون حلقة محورية لتفسير الخطوط العريضة التي يحملها الإجراء الحكومي، وفضاء تحسيسيا بدور هذه الصيغة القانونية الهادفة إلى عصرنة الاستغلال الفلاحي، تشجيع الاستثمار وتكثيف أنظمة الزراعة، مع السهر على تطبيق الشروط التي تتضمنها بما فيها مدة الانتفاع بحق الامتياز والمحددة ب40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية.
كما سيمرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الاجتماع، محتوى صفقة التراضي البسيط المبرم بين مصالحه الوزارية والمكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية، والتي تتناول خطوات القيام بالدراسات والخبرة والتقييم والمتابعة لبرامج القطاع، في محاولة لترقية مجال الفلاحة والنهوض به بشكل يتلاءم مع المعطيات الراهنة، إلى جانب عرض مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 9 جويلية 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه.
من جهته، سيعرض وزير التجارة، مصطفى بن بادة، مشروع مرسوم تنفيدي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. أما وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، فسيعرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.