الأمم المتحدة.. طرفا الصراع في اليمن لم يلتزما بالهدنة الإنسانية

وضع إنساني صعب مع استمرار سقوط قتلى والجرحى المدنيين
اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين طرفي الصراع في اليمن بعدم احترام القانون الدولي، مضيفًا أن الطرفين لم يلتزما بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
وأعلن التحالف العربي هدنة مدتها خمسة أيام تبدأ الأحد الماضي، حتى يتسنى إدخال مساعدات طارئة وسط نقص حاد في الوقود والأغذية والأدوية.
وقال أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا "لم يحترم أي طرف في الصراع وقفة إنسانية أعلنت في مطلع الأسبوع، مع أنباء عن ضربات جوية ومعارك برية في ثماني محافظات".
وأضاف أن طرفي الصراع يواصلان عدم الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب القوانين الدولية والإنسانية مع استمرار سقوط قتلى ومصابين من المدنيين. وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي للصحفيين أن التحالف لا يستهدف المدنيين، وأنه يجري التحقيق بشكل كامل في أي تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وذكر أوبراين أن أكثر من أربعة آلاف شخص لاقوا حتفهم، وأصيب نحو 19800 خلال الصراع المستمر منذ أربعة أشهر، ويعتمد اليمن على الواردات لكن الحصار الذي فرضته الحرب أدى إلى تراجع الشحنات إلى البلاد.
وقال إنه طرح منذ فترة طويلة آلية مرنة للتفتيش بقيادة الأمم المتحدة تتيح زيادة تدفق الواردات التجارية، وما زالت هناك حاجة لذلك على وجه السرعة، ووضعت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة للوصول إلى ثلاثة ملايين شخص إضافي لتقديم الغذاء والماء والرعاية الصحية والعلاج لنحو 2200 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية. وأكد أن هذه الخطة قائمة وجاهزة للانطلاق فقط إذا أمكن الالتزام بالهدنة الإنسانية.
من ناحية أخرى، كشف عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الأمين العام بان كي مون أعرب عن أسفه لخرق ميليشيات الحوثي الهدنة الإنسانية في اليمن.
وكانت التطورات في اليمن على طاولة مجلس الأمن الذي بحث في جلسة خاصة له الأوضاع الإنسانية هناك.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتحرك حازم ضد الحوثيين بعد خرقهم للهدنة الإنسانية. وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، خالد اليماني، إن وحدة مجلس الأمن كفيلة لهزيمة قوى الانقلاب وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح تحت رعاية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وطلب السفير اليمني من مجلس الأمن "ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين كي يحترموا قرار الأمم المتحدة 2216" الذي يطلب من الانقلابيين الانسحاب من الأراضي التي احتلوها. ومن جانبه، قال السفير السعودي: "في حال تم ذلك، فإن الوضع العسكري والإنساني سوف يتحسن بشكل واضح وفوري".