إسرائيل تحاول قطع طريق الفلسطينيين نحو "الجنائية الدولية"

"حماس" تندد بتعهد عباس لإسرائيل بوقف العنف
استمر التوتر في الأراضي الفلسطينية على إثر الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون وأدى إلى وفاة رضيع فلسطيني حرقا، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيجيز اعتقال متطرفين يهود إداريا، أي بدون توجيه اتهامات محددة أو تقديم للمحاكمة.
وبعد سنوات من غض الطرف عن اعتداءات المستوطنين الإرهابية، تبدو إسرائيل مضطرة للإيحاء بأنها ستتخذ إجراءات قانونية عملية لملاحقتهم، لقطع الطريق على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، كما فعلت في ملف العدوان على غزة بفتح تحقيقات داخلية، ومنعا لانفجار الوضع الميداني أيضا.
ومن هنا، عقدت الحكومة الأمنية اجتماعا طارئا لبحث توصية جهاز المخابرات، التي شملت اعتقالات إدارية لإرهابيين يهود وإبعادهم عن المستوطنات وحتى استخدام الضغط الجسدي لانتزاع معلومات في حالات نادرة.
لكن، المفارقة تكمن في أن حكومة نتنياهو السابقة أجهضت ثلاث مرات محاولات لتشريع قانون يعتبر مجموعات "تدفيع الثمن" تنظيما إرهابيا، واكتفت باعتبارها إطارا غير مسموح به، ما أجاز استمرار الهجمات الإرهابية بدون أي مساءلة.
وتخشى إسرائيل ألا تقف ردة فعل الفلسطينيين عند احتجاجات ومواجهات محدودة في القدس وباقي الضفة الغربية، وأن يتم شن هجمات انتقامية.
لكن، قدرة نتنياهو على الدخول في معركة كسر عظم مع المتطرفين لا تبدو سهلة، في حكومة تقوم على حزب المستوطنين، ومجتمع يتسم بعدائية تجاه العرب، فالأمر بمثابة أن يقطع الغصن الذي يقف عليه في بيئته اليمينية. وفي الأثناء، رجح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن تقوم فرنسا بعرض مشروع لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، بعد أن أجرت تعديلات على بعض بنوده، في حين أفادت تقارير صحفية بوجود اتفاق أردني فلسطيني على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحماية الفلسطينيين.
وفي تصريح إذاعي لصوت فلسطين، وضح منصور أن هناك مؤشرات بأن الحكومة الفرنسية تسعى لإعادة تفعيل جهودها لإحياء عملية السلام في سبتمبر المقبل، كاشفا عن جهود دولية يبذلها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن وبعض الدول العربية لتحريك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال، وبلورة اتفاق إطار "على غرار الاتفاق النووي الإيراني".
وأكد السفير الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا عبر الأردن، ممثل العرب في مجلس الأمن الدولي، بدء العمل لاستئناف تقديم طلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
كما قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري في تصريح صحفي إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة "لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع علي دوابشة"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على التحرك المشترك على كافة المستويات.
ونقلت مصادر عن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عزام الأحمد أن الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان في عمان التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية.
وبحسب الأحمد، فإن مشروع القرار الذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي سيطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، فضلا عن "إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب"، بحيث يُطلب من المجتمع الدولي التصدي لها.
من ناحية أخرى، نددت حركة حماس بتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحزب ميرتس الإسرائيلي بعدم السماح بالعنفغرد النص عبر تويتر. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي نشر على موقع الحركة الإلكتروني إن تعهد عباس لوفد ميرتس "يعكس اهتمامه بحماية أمن الاحتلال على حساب أمن أطفالنا الذين يتعرضون للحرق على أيدي المستوطنين".
واعتبر أبو زهري تعهد عباس "لا قيمة له ولن يفلح في توفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي". والتقى محمود عباس بالوفد الإسرائيلي بعد يومين من إقدام مستوطنين يهود على حرق رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا عندما أضرموا النار في منزل عائلته بقرية دوما قرب نابلس في الضفة الغربية.
وكان عباس قال لوفد حزب ميرتس -برئاسة زعيمته زهافا جلئون- الذي زاره في مكتبه برام الله "نحن نقول بصراحة كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر، لكن خذوها مني كلمة نحن لن نتبنى الإرهاب ولن نتبنى العنف وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام".