مقاطعة ودعوة لإلغاء دورة المجلس الوطني الفلسطيني

ررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقدها في مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين دعا نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى إلغاء الدعوة لعقد هذه الدورة.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن لجنتها المركزية العامة قررت عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني التي تمت الدعوة لها سواء أكانت عادية أو استثنائية "طارئة".
وأوضحت أن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني من شأنه أن يعمّق الأزمة في الساحة الفلسطينية ويطيل أمد الانقسام، وحذرت من استغلال المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وأوروبا والعودة إلى المفاوضات.
وأشارت إلى أن قرار عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني لا يعني انسحابا أو تعليقا لعضوية الجبهة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضحت تقارير أن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني دعوا إلى إلغاء الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني والمقررة يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
كما طالب سبعون نائبا في بيان موقع بأسمائهم بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع فوراً وفق اتفاقات المصالحة، وإعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق، والانتقال إلى الخطوة التالية وهي عقد المجلس التشريعي، والتحضير السريع لانتخابات عامة للوطني والتشريعي والرئاسة بالتزامن في الداخل والخارج، والتوافق على إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن.
ودعا النواب، وهم أعضاء في المجلس الوطني، إلى متابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية "والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها".
وقال النواب إنهم لا يعارضون مبدأ المشاركة في المجلس الوطني أو هيئات المنظمة "وفق أسس توافقية جامعة"، لكنهم "ضد الخطوات الانفرادية المتعجلة المتسببة بمزيد من الانقسام والتشرذم والتفرّد".
وقبل أسبوع جددت حركة حماس دعوتها الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني لقطع الطريق أمام ما وصفتها بالسياسات العبثية للرئيس محمود عباس.