حسب آخر حصيلة لمفتشية العمل: 162 مؤسسة خاصة تنتهك قانون العمل بوهران

كشفت آخر الأرقام المستقاة من مفتشية العمل بوهران وجود حوالي 162 مؤسسة خاصة تنتهك النصوص القانونية المنظمة للعمل وعلاقاته، وهي حصيلة الزيارات المفاجئة التي قامت بها المديرية المذكورة طوال 9 أشهر كاملة وطافت خلالها أكثر من 546 مؤسسة وورشة عمل، وقالت مصادر موثوقة من مفتشية العمل بوهران إن ما نسبته 42 بالمئة من علاقات العمل على مستوى القطاع الخاص تبقى قائمة إلى حد الساعة على قيم عرفية فقط بدلا من عقود العمل التي يرفض عديد المسؤولين منحها لمستخدميهم تهربا من المتابعات القانونية.
سجل مسؤولون بمفتشية العمل بولاية وهران تحسنا ملحوظا في علاقات العمل داخل المؤسسات الخاصة مقارنة بالسنوات الفارطة التي عرفت عديد الانتهاكات في حق العمال والموظفين الذين كانوا يفتقدون لأبسط حقوقهم المهنية ما ترتب عنه مئات المتابعات القضائية أمام الغرفة الاجتماعية لدى مجلس قضاء وهران في حق بعض المسؤولين عن المؤسسات الخاصة.
وأظهرت الزيارات المفاجئة لوحدات تابعة لمفتشية العمل بوهران، أن أغلب الانتهاكات المسجلة في حق العمال إنما تتركز بشكل خاص في رفض أغلب أرباب العمل توثيق علاقات العمل من خلال منح مستخدميهم عقود عمل ترسم العلاقة بين الطرفين، وهو الحق الطبيعي والقاعدي الذي ينشأ من العلاقة المذكورة بشكل تلقائي كما توضحه النصوص القانونية المنظمة لسوق العمل سواء بالجزائر أو على المستوى الدولي، وهو نفسه الأسلوب الذي بقي متداولا في الوسط المهني خاصة بالنسبة للقطاع الخاص منذ عدة سنوات، حيث عادة ما يفضل أرباب العمل حصر علاقاتهم المهنية مع مستخدميهم في إطار عرفي محض حتى يتمكنوا من إنهاء العلاقة في أي وقت يحبذون، وهو ربما ما جعل المشرع الجزائري يتفطن لهذه الحالة ويكرس لها المبادئ العرفية أمام الجهات القضائية ما يسهل على المستخدم ترسيم هذه العلاقة بواسطة شهادتين اثنتين فقط. كما اكتشفت مفتشية العمل بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي تجاوزا آخر لا يقل أهمية عن سابقه يتمثل في التصريحات المغلوطة لبعض المستخدمين حول الأجور الشهرية التي يتلقونها إذ يشير التقرير النهائي لمفتشية العمل بخصوص التسعة أشهر الفارطة أن ما نسبته 63 بالمائة من التصاريح المقدمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا تتجاوز حدود الأجر القاعدي الذي حددته الحكومة، والمقدر ب 15 ألف دينار في حين إن هؤلاء المستخدمين كشفوا خلال حديثهم مع فرق التفتيش أنهم يتلقون رواتب أكثر من ذلك.