"حدود الجزائر ملغمة بالإرهاب الدولي"

التقى أمس، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بنيويورك مع رئيس المجموعة الدولية لإدارة الأزمات ونائب الأمين العام الأممي السابق لعمليات حفظ السلام جان ماري غيهينو. وأكد بيان مقتضب لوزارة الشؤون الخارجية، أن اللقاء الذي جرى على هامش النقاش العام للدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة "تمحور حول نشاطات المجموعة الدولية لإدارة الأزمات لصالح السلم والاستقرار في العديد من المناطق عبر العالم". ونقلت أمس مصادر إعلامية عن غيهينو قوله إن "الخطر الأمني المحدق بالجزائر يتهددها عبر حدودها مع دول الساحل في ظل انهيار المنظومة الأمنية في ليبيا وتونس وضعف القدرات العسكرية لدول مالي والنيجر وموريتانيا على مواجهة تمدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل". وترى المجموعة الدولية لإدارة الأزمات أن أكبر تحدي تواجهه المنطقة في شمال إفريقيا وبلدان الساحل ينبغي أن يرفع بحل أزمة ليبيا المتفاقمة". وتشدد المنظمة غير الحكومية على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد واسترجاع السلم في المنطقة". وفي هذا الشأن أكد غيهينو "أن الأزمة التي تمر بها ليبيا لها انعكاسات سلبية على كامل المنطقة، فمن الضروري التخفيف من التوترات واسترجاع الأمن والسلم تدريجيا". وأشار المسؤول إلى أن الوضع في ليبيا "معقد" ويتطلب معالجة "دقيقة"، معتبرا التزام الجزائر بتسوية سلمية للأزمة الليبية "هاما للغاية" لضمان الاستقرار في هذا البلد ومن ثمة في كل المنطقة. وكان آخر تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية، قد أكد بأن "زيادة العلاقات بين الجماعات المسلحة والجهاديين والعصابات على طول الحدود الجزائرية مع تونس وليبيا، ووجود حالة من الاستقطاب الإيديولوجي بين الفصائل المختلفة، سيتسبب في وقوع كثير من المشاكل والأزمات على مستوى المناطق الحدودية بين الدول الثلاث". وكشف التقرير أن "التحالفات بين المسلحين والمهربين والجماعات الجهادية أصبحت أقوى في المناطق الحدودية، وشهدت هذه المناطق توسعا في النشاطات غير القانونية المختلفة، وشجعت على اندلاع مزيد من أعمال العنف"، وتقترح المنظمة حلولا على الحكومات لهذه الإشكالات الأمنية من خلال "تطبيق سياسات اقتصادية تنموية باعتبارها الحل الوحيد لتخطي دائرة العنف والتغلب على الإرهاب والجريمة، وكذا اتباع سياسات متوازنة توافقية في التعامل مع التحديات الأمنية، وهذا يعني الفصل بين التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد والحالة السياسية باتباع مبادرات اقتصادية وسياسية تنموية، والتعامل مع الأبعاد الاجتماعية والفكرية للإرهاب، وليس فقط التعامل الأمني". للإشارة، فإن مجموعة الأزمات الدولية منظمة غير حكومية غير ربحية متعددة الجنسيات، وتعتبر حاليا المصدر العالمي الأول المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها.