الدستور يخلط حسابات الأحزاب من جديد

أثار قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بعرض تعديل الدستور القادم على الاستفتاء الشعبي، ردود أفعال متباينة في صفوف الطبقة السياسية فيما أخلط حسابات الأحزاب المحسوبة على المعارضة..
وقد وصف الصادق بوڤطاية عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل"البلاد" عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي بالإجراء الديمقراطي الرامي إلى تجسيد قيمة الشعب في عملية صنع القرار التي تعتبرها قيادة الحزب من الأمور الراسخة في مفكرة الرئيس بوتفليقة.
كما اعتبر بوقطاية أن هذه الخطوة تكشف عن الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس بوتفليقة لدور الشعب في عملية رسم السياسيات العامة للبلاد، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني سيقوم بحملة كبيرة من أجل مساندة مقترح الرئيس المتمثل في عرض الدستور على الإرادة الشعبية، مؤكدا في نفس الوقت أن نية بوتفليقة في اعتماد هذه الخطة نابعة من التغييرات الكبيرة التي سيحملها الدستور المقبل في طياته التي من المنتظر أن تطال الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمدها السلطة في تسيير شؤون الدولة الجزائرية حسب بوقطاية، الأمر الذي جعل بوتفليقة ينوي إشراك عامل الشعب في عملية خياطة الدستور الجديد، في حين هبت رياح المعسكر المعارض عكس الاتجاه الذي تسير وفقه السفينة الموالية لسياسات السلطة بعدما اعتبر بأن اللجوء الى الاستفتاء الشعبي هو تجسيد فقط لسياسة الهروب نحو الأمام التي تتبناها السلطة حسب ما صرح به القيادي في حركة النهضة محمد حديبي ل«البلاد" من خلال إطلاقها لهذه البالونات التي تجسد تملصها من الدستور التوافقي، مشككا في نزاهة هذا الاستفتاء في حال تم القيام به، حيث اعتبر حديبي أن التقرير بلسان الشعب قد يكون هو العنوان لهذا الاستفتاء كنتيجة لسيناريو التزوير الذي قد تسلكه العملية، على حد قوله، مضيفا أن الساحة السياسية في الجزائر تعيش أزمة حقيقية وحلها لا يكمن في دستور جديد أو الطريقة التي سيصاغ بها وإنما في إجراء حوار سياسي شامل ونزيه، كما اعتبر حديبي بأن الغموض الذي خيم على عملية صياغة الدستور كان نتاجا لمساعي السلطة الرامية إلى خياطة دستور على مقاسها، في حين عبرت حركة مجتمع السلم عن عدم اهتمامها بالموضوع بعدما اعتبر النائب عن الحركة بالمجلس الشعبي الوطني ناصر حمدادوش أن خطة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي هو مجرد جس لنبض الساحة السياسية وكذا للتعرف على موقف الشعب من المشروع الذي طال انتظاره، ومن المرجح أن يتم مناقشة موضوع إحالة الدستور على الاستفتاء الشعبي وتحديد التفاصيل التي ستحيط بالعملية في اجتماع المجلس الوزاري المقرر انعقاده الثلاثاء القادم.