18 قضية إرهابية وفضيحة سوناطراك الغائب الأكبر

خالف الجدول التكميلي للدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء الجزائر لعام 2015، الذي كشفت عنه النيابة العامة يوم أمس، كل التوقعات بعدما خلا مضمونه من قضايا الفساد وبالأخص قضية "سوناطراك 1" التي كان ينتظر المتتبعون إدراجها هذه المرة بعدها تأجيلها الدورة الماضية، وبذلك تمتد الدورة التي انطلقت الأحد الماضي إلى غاية 23 ديسمبر المقبل، بإدراج 138 قضية إضافية متورطا فيها 424 متهما منهم 168 موقوفا و186 غير موقوف، فيما سجل 70 متهما في حالة فرار نسبت إليهم قضايا جنائية يواجهون لأجلها أقصى عقوبة تصل إلى عقوبة الإعدام.
وحسب البرنامج الذي اطلعت عليه "البلاد"، والذي يبقى جزئيا إلى حين الإفراج عن جدول آخر يخص سير جلساته إلى غاية شهر مارس 2016، فإن جل المتورطين المدرجة أسماؤهم في الجدولة، المتابعين بجرائم تخص بالدرجة الأولى المساس بأمن الأشخاص متبوعة بالقانون العام، أبرزها 18 قضية إرهابية، في مقدمتها القضية المدرجة في جلسة 16 نوفمبر المقبل والتي تعني أمير سرية منطقة الوسط وهو الإرهابي المعروف، بودربالة فاتح، تليها قضية 7 شبان ينحدرون من بلدية براقي متهمين بتجنيد الشباب للالتحاق بالمقاومة في العراق، حيث نسبت لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتمويل وتشجيع أعمال إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالداخل، حيث تم توقيف هؤلاء المشتبه فيهم بعد شكوك حامت حولهم بخصوص انضمامهم إلى معاقل الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى إقليم ذات البلدية التي كانت حصنا منيعا للجماعات الإرهابية في وقت سابق، كما ورد بشأنهم أنه يقوم بنشر الأفكار الجهادية وسط شباب المنطقة وحثهم على الالتحاق بتنظيم "أنصار السنة" الناشطة في بلاد الرافدين في العراق. وفي السياق ذاته برمجت قضية 22 إرهابيا ضبطت بحوزتهم عدة أختام إدارية لمؤسسات الدولة وقد نسبت إليهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات، وهم الإرهابيون حسب ملف القضية الذين كانوا يتولون عمليات تزوير بطاقات التعريف الوطنية لصالح أفراد الجماعات الإرهابية المبحوث عنهم قصد تسهيل حركة تنقلهم دون شبهة، فضلا عن تورطهم في سرقة السيارات وتزوير وثائقها لاستغلالها في العمل الإرهابي المسلح، وتورط نشاط هذه الجماعة الإرهابية إلى حد بلوغ الهيئات الرسمية وتقليد وتزوير أختامها على غرار وزارتي الدفاع الوطني والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات أخرى حساسة في الدولة.