سيارة "سامبول" لكل أستاذ

لجنة الخدمات والشركة تمنحان قرضين ب50 مليونا والمستفيد يسدد الفارق الضئيل
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس عن اتفاق مبدئي بين شركة رونو الجزائر ولجنة الخدمات الاجتماعية لتمكين مستخدمي قطاع التربية من الاستفادة من سلفيات من اللجنة ب50 مليون سنتيم وقرض استهلاكي من رونو ب 50 مليون سنتيم لشراء سيارات "سامبول" مما سيمكن المعنيين من شراء السيارة بدفع مبدئي ضئيل جدا لا يتجاوز مثلا ال13مليون سنتيم في حال تعلق الأمر ب«سامبول مايد إن بلادي" الذي سبق أن حددت الشكرة سعرها ب 1.129.000.00 دج وأوضح بن ويس أمس في تصريح ل«البلاد" أن ممثلي شركة رونو الجزائر عرضوا على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر الفارط مشروعا لتمكين مستخدمي قطاع التربية من الاستفادة من قرض استهلاكي يخص سيارة رونو سمبول، علما أن قيمة القرض المقترحة هي 50 مليون سنتيم مبدئيا في انتظار الوصول إلى اتفاق نهائي والفصل في، مقابل دلك ستمكن لجنة الخدمات الاجتماعية مستخدمي القطاع من الاستفادة من سلفية لشراء سيارات بقيمة 50 مليون سنتيم وهو ما يعني تمكين مستخدمي قطاع التربية من شراء السيارات بدفع فقط قيمة صغيرة جدا في انتظار مباشرة عملية التسديد التي من المقرر أن تكون بدفع 10 آلاف دج للجنة في انتظار تحديد قيمة التسديد بالنسبة لشركة رونو.
وأكد المتحدث أن اللجنة مع نجاح هذا المشروع الوطني وهي في انتظار الوصول الى اتفاق نهائي مع شركة رونو، علما أن اللجنة بصدد إبرام اتفاقيات مع مختلف وكلاء السيارات. من جهة أخرى كشف رئيس اللجنة عن موافقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على تغيير هيكل التسيير حيث تم تغيير المسيريين المالي والإداري الخميس الماضي في انتظار إتمام عملية تسليم المهام هذا الأسبوع.وأشار بن ويس إلى أن تحركات اللجنة لدى الوصاية سمحت بتسريع عملية صب الاعتمادات المالية في حسابات اللجان الولائية حيث إن 17 مديرية تربية من أصل 50 صبت الأموال لحد الآن في انتظار إتمام العملية وهو ما يعني تحصيل 230 مليار سنتيم من أموال الخدمات من أصل 920 مليار سنتيم لسنة 2015 حتى يتسنى مباشرة مختلف المشاريع وصرف المنح لصالح مختلف مستخدمي القطاع، وأن كل اللجان الولائية تحصلت على المقررات لمباشرة عملها وقامت بعملية تسليم المهام باستثناء الجزائر غرب وميلة المعطلة بسبب المشاكل الإدارية. من جهة أخرى كشف بن ويس عن تنصيب لجنة تقنية بالتنسيق مع مصالح الوزيرة بن غبريت باشرت عملها منذ تاريخ 14 أكتوبر الفارط لتغيير القرار 12 /01 المسير للخدمات الاجتماعية حيث سيتم الفصل في السلطات بين الهيئة المنتخبة المتمثلة في لجان الخدمات وكذا الهيئة المعينة الممثلة في هيكل التسيير خاصة أن تداخل الصلاحيات بين هاتين الهيئتين تسبب في عدة مشاكل للجنة وعطل مهامها خلال العهدة الماضية، علما أن القرار الجديد سيكون جاهزا قبل 30 نوفمبر الجاري على أن يتم بعده عقد جمعية عامة لعرض وكشف قيمة القروض والسلفيات الجديدة ومختلف المشاريع.