11 مارس لإختيار مواقع سكنات "عدل 2'' و قرارا التسليم في 8 فيفري ل"عدل 1".. اغلبية مكتتبي الترقوي العمومي لم يدفعوا الشطر الثاني منع كل من إستفاد من سكن إجتماعي ولم يسكنه من إمتلاكه قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة . وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، في تصريحات للتلفزيون الجزائري أنه "لن يكون هناك حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال السنوات الثلاث القادمة . وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، مشيراً إلى أن تاريخ الإختيار الإلكتروني للسكنات بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2 سيكون في ال 11 من مارس 2016. و في السياق ذاته اوضح وزير السكن و العمران و المدينة ان الإنطلاق في عملية توزيع قرارات التسليم المسبقة على مكتتبي عدل 1 حددت بتاريخ ال 8 من فيفري القادم ونوه تبون على ان قرارت التسليم المسبقة تعتبر بمثابة الورقة التي ستثبت بشكل قطعي إمتلاك المكتتب لسكنه مؤكدا ان هذه الوثيقة تكتسب الشرعية الإدارية و بمقدورها ان تتحول الى عقد سكن شرعي و بخصوص صيغة السكنات الترقوية العمومية " ال بي بي " أكد الوزير ان عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة سكناتهم المقدر ب 100 مليون سنتيم لم يتعدى ال12 الف مكتتب من أصل 46 الف مكتتب ما يعني ان اغلبية المكتتبين لم يتمكنوا من جمع المبلغ الازم او تخلوا عن مشروع الإستفادة من سكن بهذه الصيغة وشدد الوزير على ان كل متخلف عن الدفع لن يتم منحه مهلة إضافة وسيحول سكنه للبيع التجاري اما فيما يخص السكنات التساهمية المدعمة كشف الوزير ان لجنة تابعة لقطاعه قامت بعملية مسح شامل لمشاريع هذه الصيغة من السكنات وتوصلت نتائجها التي تسلمها الوزير بتاريخ 12 نوفمبر الماضي الى ان 8 الاف مشروع لبناء وحدات سكنية تساهمية لازلت قيد الإنجاز منها 2800 ورشة متوقفة تماما واوضح الوزير بخصوص المشاريع المتوقفة ان لجنة خاصة تقوم حاليا بدراسة ملفات المستفيدين على ان تنتهي اللجنة من عملها في اجال اقصاها بدية الشهر القادم و يتم تبعا لقراراتها احالة المستفيدين إما لبرنامج عدل او إحياء ورشات سكناتهم ومنحها لشركات خاصة اما فيما يتعلق بباقي السكنات التساهمية فقد عرفت تقدما واضحا في الأشغال حيث ابدى الوزير تضامنه مع مطالب المواطنين الذين يحتجون بسبب تاخر موعد تسليم سكناتهم التي دفعوا امولا لقائها و في هذا الصدد شدد الوزير على ان التحريات بخصوص المرقيين العقاريين اثبتت وجود 26 مرقي محتال تخلو عن المشاريع الموكلة اليهم وقد تم إحالتهم في اللائحة السوداء ولن يتمكنوا مجددا من مزاولة نشاطات المقاولة العقارية و كشف الوزير لأول مرة انه قدم تقريرا رفعه الى الحكومة لمنع المستفيدين من السكنات الإجتماعية الذين حولوا سكناتهم الى الكراء بطريقة غير شرعية او من ابقوا على تلك السكنات شاغرة من عملية إمتلاك سكناتهم نهائيا مبررا هذه اتخاذه هذه الخطوة لكون السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فان بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص اخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات .مفيدا ان القرار النهائي بهذا الخصوص يبقى في يد الحكومة التي ستحدد مصيرهم لاحقا فيما تكفل الوزير بتقديم المقترح مرفقا بنتائج إحصاء قامت به مصالحه لعدد السكنات الإجتماعية الشاغرة او التي يسكنها اشخاصا اخرين غير المستفيدين منها فيما اوضح الوزير انه و في اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الفارط قدم إقتراحا لتوسيع دور الوكالات العقارية وإدماجها في جهود الإسكان مع إشراكها في عمليات تصنيف العقارات
