تقرير لجنة التحقيق على مكتب الوزير تبون

كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر مختلف الولايات، أن عدد سكنات صيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف الكثير من المشاكل والمتوقفة يبلغ 8 آلاف و200 وحدة سكنية، منها 06 آلاف وحدة محل نزاع مع المرقين العقاريين، بالإضافة إلى تسجيل 2000 وحدة لم تنطلق بعد.
ووضعت اللجنة المكلفة بالتحقيق في صيغة السكنات الاجتماعية التساهمية "أل أس بي"، ملفها على طاولة وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حيث سيتخذ الوزير عددا من التدابير والإجراءات من شأنها إعادة تحريك الورشات المتوقفة وإيجاد حلول سريعة، فيما قد تلجأ الوزارة إلى تحويل بعض المكتتبين حسب وضعيتهم في حال فشلت المفاوضات التي ستقودها الوزارة لإيجاد تسوية إلى صيغة البيع بالإيجار "عدل" أو الترقوي العمومي "أل بي بي"، وذلك حسب وضعية كل مكتتب. ومن المرجح أيضا أن تلجأ وزارة السكن إلى تقديم إعانة مالية إضافية زيادة على تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل، ويبقى ذلك مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من أنهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى.
كما كشفت مصادر على اطلاع بالملف، أن الوزير عبد المجيد تبون سيوجه تعليمات يجبر فيها المرقين العقاريين على إتمام المشاريع، ومنحهم مهلة إلى غاية السداسي الأول من سنة 2016 لإعادة بعث الورشات المتوقفة من جديد. وفي هذا الوقت تتوعد مصالح وزارة السكن المرقين العقاريين الذين يتخلون على الورشات بإقصائهم بصفة نهائية من الترقية العقارية بسحب رخصة الترقية، ما يعني أن المرقي الذي يتخلى عن الورشة سيتم إدراجه في قائمة سوداء ستوجهها وزارة السكن إلى كل المصالح والمديريات وحتى كل الوزارات، ليمنعوا من المشاركة في أي مناقصة أو أي صفقة بالتراضي في أي مشروع كان، وهو الإجراء الذي سيجبر المقاولين على إتمام المشاريع مهما كلفهم الأمر أو التضحية بمستقبلهم المهني.
وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 20052009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار، قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها، وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص، كما سبق للوزير أن اعتبر أن هذه الصيغة تحمل في حد ذاتها "مشاكل ونزاعات"، مع العلم أنه يجري إنجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي أو خاص) وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن.