إنطلاق الملاحقة القضائية ضد سيدي السعيد بتهمة "المساس بالدّين"

أودع أمس منسق عن عدد من النواب على مستوى البرلمان، يوسف خبابة، دعوى قضائية لدى محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة ضد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بتهمة "المساس بالدين الإسلامي والاعتداء على القيم الدستورية للأمة وإلحاق الضرر بالرصيد النضالي والإرث الوطني للنقابة العتيدة ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين".
وذكر محمد حديبي، مسؤول الإعلام في حركة النهضة، أن "الشكوى رفعت باسم نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني الذين ناب عنهم المنسق يوسف خبابة وهي مبادرة تستهدف ردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على ثوابت الأمة وفي مقدمتها قدسية الدين الإسلامي" وتابع المتحدث، في اتصال مع "البلاد" أمس أن "البلاغ المودع لدى النيابة العامة يتناول حدوث حالة سب وشتم علني في مؤتمر صحفي وبحضور ممثلي الحكومة وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات". ويستند نواب الحركة في تحريك الدعوى القضائية ضد سيدي السعيد إلى المادة 298 مكرر من القانون المذكور التي تفيد بأن "يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من 5 أيام إلى 6 أشهر وبغرامة من 5000 إلى 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتعود الحادثة المثيرة للجدل إلى الندوة الصحفية الأخيرة حول "القرض الاستهلاكي" حيث كان الأمين العام للمركزية النقابية يخاطب إطارات نقابية وبرفقته وزيرا المالية عبد الرحمن بن خالفة، والصناعة عبدالسلام بوشوارب. وتناول الموضوع شرح أبعاد إطلاق القرض الجديد الذي اعتمدته الحكومة لتشجيع بيع المنتوج الجزائري عن طريق تسهيلات مصرفية لفائدة المواطنين، وجاء ذلك في سياق مجموعة إجراءات لتقليص فاتورة الاستيراد التي يبلغ معدلها سنويا 60 مليار دولار.
وبعد أن أثنى سيدي السعيد على "محاسن القرض الاستهلاكي في الحفاظ على توازن الاقتصاد" قال في لحظة غضب "لا أفهم لماذا أن أشخاصا معينين متعتهم في قول "لا"،(بخصوص القرض الاستهلاكي)، "إي مالا بحارا عليه ويلعن دين أمهات هؤلاء الرافضين"، لتكون الأشياء كلها واضحة، ونحن نبحث عن تقوية الاستقرار في الجزائر، الذي لا يمكن أن يتحقق دون إرفاقه بعوامل أخرى".
وقد خلفت هذه الحادثة استياء لدى الكثير من الناشطين والأحزاب السياسية، الذين طالبوا النائب العام لولاية الجزائر بالتحرك بسبب "حدوث حالة شتم وسب علني". وفي الموضوع يؤكد حديبي أن "المبادرة التي قامت بها حركة النهضة تستهدف ردع سيدي السعيد قضائيا بعد تعديه على القانون "وأوضح في هذا الإطار أن "حركة النهضة تنأى بنفسها عن الخوض في الأمور التنظيمية للاتحاد العام للعمال الجزائريين فنحن لا يهمنا قبول العمال بهذه الشخصية لتمثيلهم نقابيا أم لا، لأن هذا أمر يخص العمال وحدهم، أما نحن فغايتنا وضع حد لخطاب عمومي نزل إلى الحضيض وأصبح يهدد الجزائريين في هويتهم ودينهم.