الاضطرابات الأمنية الإقليمية ضاعفت مخاوف جيوش المنطقة تصدّرت الجزائر، قائمة الدول الأكثر تسلحا في القارة الإفريقية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متبوعة بالمملكة المغربية والسودان ومصر. وذكر معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في تقريره الدوري الذي نشره أمس، أن "الجزائر باتت خلال الخمس سنوات الأخيرة تستحوذ على ما نسبته 9 في المائة من حجم السلاح المنتج في العالم، وبزيادة قدرت ب25 في المائة مقارنة بما كانت تقتنيه بين 2005 و2009. وتحدث المعهد الدولي عن "سباق تسلّح بين الجزائر والمغرب بالنظر لعدّة عوامل أبرزها الاضطرابات الأمنية الاقليمية في المنطقة"، وحسب نفس المصدر، فإن البلدين المغاربيين استحوذا على 56 في المائة من مجموع ما استوردته القارة الإفريقية خلال الخماسي (2015- 2011)، حيث ارتفعت واردات القارة الإفريقية ب19 في المائة مقارنة بالخماسي السابق (2006-2010). وكشف التقرير، أن "واردات الجزائر من الأسلحة الأضخم إفريقيا، بحيث هيمنت وحدها على ما نسبته 30 في المائة من حجم السلاح المستورد في إفريقيا". وجاء المغرب في المرتبة الثانية بارتفاع في واردات السلاح قدر ب26 في المائة، في حين حل السودان في المركز الثالث إفريقيا بعدما بلغ نمو حجم وارداته من الأسلحة والمعدات العسكرية ب6 في المائة. وأوضح التقرير، أن "دراسة حجم الأسلحة والمعدات الحربية المتداولة بين الدول تعد من الأمور الصعبة للتقدير من الناحية الاقتصادية والمالية، لذا فالمركز يلجأ للمؤشرات الصادرة عن الهيئات الرسمية من أجل تحليل المعلومات وتقديم الإحصائيات التي يخرج بها بشكل دوري". وبالنسبة للكيفية التي يتم فيها احتساب إنفاق الدول في مجال التسلح لاسيما عندما لا يكون سعر السلاح معروفا، أفاد معهد "ستوكهولم" أن "الأمر يتعلق بمقارنة بين خصائص السلاح المستورد بسلاح مماثل صنع في نفس الفترة وبنفس المميزات". أما عربيا فجاء في التقرير أن سوق الأسلحة انتعشت في الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي، حيث ازدادت واردات السلاح بنسبة 61 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميا، ووفقا للدراسة السعودية تسيطر على 7 في المائة من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا 4.6 في المائة، حيث ارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275 في المائة بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35 في المائة، وقطر بنسبة 27 في المائة، ومصر بنسبة 37 في المائة، فيما تحتل الهند المرتبة الأولى (14 في المائة) في مستوردات الأسلحة، حيث تشتري ضعف ما تشتريه السعودية وثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين، في حين جاءت الصين في المرتبة الثالثة (4.7 في المائة) في هذا التصنيف. وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفي تلك الفترة ازداد في سوق السلاح ثقل الدول الآسيوية، حيث اشتد سباق التسلح في دول الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر أمنية، وازدادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26 في المائة بآسيا خلال 2011 و2015 مقارنة بالفترة السابقة. أما على صعيد المصدّرين فقالت الدراسة، إن الولاياتالمتحدةوروسيا، تبقى أكبر مصدرين للأسلحة في العالم، حيث تسيطر الولاياتالمتحدة، حسب المعهد السويدي، على 33 في المائة من سوق الأسلحة في العالم، تليها روسيا بنسبة 25 في المائة، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.9 في المائة، وفرنسا في المركز الرابع بنسبة 5.6 في المائة، والتي أبرمت العام الماضي صفقات تاريخية، حيث وقعت عقودا بمبلغ 16 مليار يورو، ما يمهد لانتعاش كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية.
