6 شروط لفتح مسابقات الترقية للعمال

كشفت مراسلة للوظيفة العمومية عن الشروط الجديدة لاستغلال المناصب المالية الشاغرة المسجلة لسنة 2015 في عمليات الترقية الداخلية الاختيارية للموظفين والمستخدمين سنة 2016. وحددت الوظيفة العمومية في مراسلة بتاريخ 16 فيفري 2016 تحمل رقم 508 مرسلة من طرف مديرية التطبيق والتدقيق لدى مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 6 حالات استثنائية لتمكين مختلف الإدارات والهيئات التابعة للوظيفة العمومية من استغلال المناصب المالية الشاغرة التي لم يتم استخدامها سنة 2015 حيث جاء في المراسلة أنه "عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.... فإن استغلال المناصب المالية الشاغرة، وتلك المحررة
«لتجسيد عمليات الترقية الاختيارية" يكون "إثر حالات الوفاة، التسريح، الاستقالة، العزل، وضعية الخدمة الوطنية، والإحالة على التقاعد بعنوان السنة المعتبرة".
وحسب المراسلة التي حملت توقيع المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال فإنه لا يمكن الترخيص لكافة طلبات تنظيم المسابقات الخاصة بالترقية سنة 2016 اعتمادا على المناصب المعنونة سنة 2015 حتى وإن كان "المعنيون بهذا الإجراء لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة مسارهم المهني"، ويستوفون "كافة الشروط القانونية المطلوبة لذالك". ويرجع هذا حسب المصدر إلى أن المناصب المالية "تخضع حتما لمبدأ سنوية الميزانية" وبالتالي فإن على الراغبين في الترقية دون توفر الشروط الستة السابقة ما عليهم سوى انتظار فتح المناصب المالية الخاصة بالسنة الجارية 2016.
وجاءت هذه المراسلة لترفض طلبا تقدم به والي الوادي إلى مصالح الوظيفة العمومية يدعوها فيها إلى "الموافقة على استغلال المناصب المالية الشاغرة والمحررة بعنوان سنة 2015 لإجراء عمليات الترقية الاختيارية" حيث أوضحت الوظيفة العمومية أنه "اعتبارا لانقضاء السنة المالية 2015، فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبكم".