سلال يصرح بخصوص السجناء الجزائريين في العراق

تجميع المعتقلين في مكان واحد تحسبا لإرسال وفد جزائري
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن ملف السجناء الجزائريين في العراق "يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة"، وأنه طلب من السلطات العراقية تجميع المعتقلين في مكان واحد، تحسبا لإرسال وفد جزائري إلى العراق.
ورد سلال على مراسلة النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، المتعلقة بالسجناء الجزائريين في العراق، موضحا حسب مراسلة لرئيس ديوانه محمد الأمين سايد أن هذا الملف يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة، مضيفا أنه "محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع السلطات العراقية، عبر سفيري البلدين".
كما ذكر سلال، عبر مدير ديوانه، أن سفارة العراق بالجزائر قد "فندت" بتاريخ 15 فبراير 2016، الأنباء المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء المعتقلين. وذكر الوزير الأول سلال أن السلطات الجزائرية قد طلبت من السلطات العراقية تجميع المعتقلين في مكان واحد، تحسبا لإرسال وفد جزائري إلى العراق، في إطار التحضيرات لإعادة فتح السفارة الجزائرية في بغداد قصد الاطلاع عن كثب على وضع هؤلاء المعتقلين.
وأشار سلال في ختام رده إلى أن المباحثات في مثل هذه الملفات "تجري وفق أعراف وتقاليد دبلوماسية يكتسيها طابع السرية والحذر".
للتذكير، فقد وجه النائب عريبي سؤالا شفويا لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أكد فيه أنه يوجد 8 سجناء جزائريين في العراق، وليس 7 كما ادعت السفارة العراقية بالجزائر، مذكّرا بأسماء السجناء محمد وابد من ولاية الشلف، باديس جلال من ولاية برج بوعريريج المحكوم عليهما بمخالفة قانون الجوازات، وعبد الحق محامدية من ولاية برج بوعريريج محكوم عليه بالتهمة نفسها، طارق ريف محكوم عليه بالإعدام من مواليد 1976 ببراقي في العاصمة، الذي في أي لحظة قد ينفذ فيه حكم الإعدام لأنه تم عزله عن المساجين، السعيد هاشم من ولاية تيارت، وإسماعيل بن عبد الله من ولاية المسيلة، وبوصالح بن طيبة من ولاية وادي سوف، وعلي السعيد من ولاية وادي سوف محكوم عليهم بالمؤبد.