قواعد الأرندي غاضبة وتطالب أويحيى بالرد

ينتظر المراقبون بفارغ الصبر ما سيرد به أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في حقه.
ولم يتوان سعداني عن توجيه سيل من الاتهامات لأويحيى، مطالبا إياه تارة بالاستقالة من منصبه في الرئاسة وتارة أخرى اتهامه بعدم وفائه للرئيس وأخرى بأنه يريد أن يأخذ مكانه في الرئاسيات، وأنه كان صاحب طبخة المادة 51 بهدف فسح الطريق أمامه للترشح لرئاسيات 2019 وخلافة بوتفليقة، المادة التي تحولت في الدستور الجديد إلى المادة 66 والتي أخذت الحيز الكبير من كلام عمار سعداني خلال استضافته أمس في فوروم الإذاعة الوطنية.
والتزمت قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الصمت بعدما فضلت الحفاظ على التقليد السياسي للحزب بعدم خروج قيادات من الحزب للرد على كلام سعداني، والذي دفع بكل أوراقه هذه المرة للنيل من أويحيى، خاصة بعدما تيقن الأخير بأن التجمع الوطني الديمقراطي لن يكون حاضرا في التجمع الشعبي بالقاعة البيضاوية لمبادرة الجبهة الوطنية التي أطلقها الأفلان، ما فهم منه أنه طلاق سياسي واضح بين حزبي السلطة، في ظل عدم تحرك المحرك الرئيسي للحزبين والذي لايزال يلعب دور المتفرج على الرجلين في انتظار الفصل.
ورغم أن قيادات حزب الأرندي التزمت الصمت بعدما فضل معظمهم عدم الرد على اتهامات سعداني على الأقل لحد الآن إلا أن قواعد الحزب استقبلت اتهامات سعداني لأويحيى بكثير من الاستهجان وتنتظر بفارغ الصبر ما سيرد به أويحيى على أمين عام أكبر تشكيلة سياسية بالبلاد.
ويتوقع المراقبون احتمالان لا ثالث لهما بخصوص رد أويحيى على سعداني، إما تصعيد اللهجة تجاه "البيلدوزر" ورد الصاع صاعين وإما تجاهله تماما، باعتبار أن الحزب له رئيس وهو عبد العزيز بوتفليقة وهو معين في الرئاسة من طرف رئيس الجمهورية، رئيس حزب الأفلان كون مسألة الطموح السياسي في تولي منصب الرئيس بالبلاد مشروع لكل شخصية سياسية وليست تهمة تفرض عليه الرد، كما يرى أهل الأرندي.