تحرير سوق استيراد السيارات بعد أسبوعين

بختي بلعايب: أنا من الأرندي ولم أوظّف أبدا أحبابي وأصحابي بالوزارة
أكّد وزير التجارة بختي بلعايب، أنّ رخص استيراد السيارات جاهزة وسيتم الإفراج عنها خلال أسبوعين كأقصى تقدير، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنّه أمر بمباشرة تحقيق واسع من قبل مصالحه، فيما يخص شركات إنتاج القهوة التي تعمد إلى رفع نسبة السكر في إنتاج هذه المادة بصورة أصبحت خطيرة.
قال بختي بلعايب على هامش لقاء جمعه مع جمعيات حماية المستهلك صباح أمس، إنّ حصص استيراد السيارات قد تمّ ضبطها وتجهيزها وسيتم تحرير سوق استيراد السيارات بعد أسبوعين كأقصى تقدير، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ أمر التأخير سببه مرحلة ضبط بعض المقاييس المتعلّقة بشروط استيراد السيارات، حيث سيتم تحديد تلك القيمة وضبطها، والتي أكّد أنّ المستورد لا يجب أن يتجاوزها بأي شكل من الأشكال، على أن يتم تحديد سعر السيارة قبل دخولها. وتطرّق بختي إلى الظاهرة التي أصبحت أغلب شركات إنتاج القهوة تعتمدها، وهي بإضافة مادّة السكر في إنتاج القهوة بنسبة بلغت ال10 في المائة، في حين أنّ نسبة السكر الواجب توفّرها هي 2 في المائة، وأمر الوزير بتحقيق على مستوى وزارة التجارة، سيتم من خلاله مراجعة جميع شركات إنتاج القهوة للنظر في مدى مطابقة إنتاجها للمعايير المتعامل بها، وضرورة مراعاتها لمرضى السكري الذين بلغ عددهم 4 ملايين.
بختي عاد بالحديث عن أزمة الإسمنت خصوصا في ظل المشاريع السكنية التي تقام والتي تستهلك كميات هائلة على رأسها المسجد الأعظم، حيث قال إنّ حصص الإسمنت قد ضبطت هي الأخرى وقد تمّ استوراد بعضها، وأشار في معرض حديثه إلى مصنع الإسمنت الأخير الذي تمّ تدشينه والذي دخل حيّز الإنتاج، سيتم من خلاله النظر إن كانت هناك ضرورة ملحة على الاستيراد، فسيتم استيراد الكميّات المطلوبة، وإن كان المنتوج الوطني يكفي ويلبي حاجيات السوق الوطنية، فلا داعي للاستيراد.
وزير التجارة ذكّر بأنّه المسؤول الأوّل على قطاعه لا غيره، وقال إنّ القرارات المبنية على النظرات الحزبية يجب أن تزول من وزارة التجارة، وذلك على خلفية اتّهام بعض جمعيات حماية المستهلك، لحزب حمس باستولائه على وزارة التجارة في مرحلة استوزارها من قبل الوزير الأسبق بن بادة، والتي عمدت -حسبهم- إلى تعطيل عمل مكاتب الوزارة واستخدامها في صالحهم الشخصي، حيث عرفت ركودا كبيرا، وقال بختي في معرض حديثه "كلّكم تعلمون أنّي من حزب الأرندي لكني لا أطبّق سياسة الحزب الذي أنتمي إليه في الوزارة إطلاقا، أطبّق سياسة الدولة ولم أحضر أيّا من أتباعي إلى الوزارة ذاتها"، معتبرا أنّ سياسة الحزب وسياسة الوزارة، شيئان لا يتّفقان البتّة، ولا يجب الخلط بينهما تحت أي ظرف من الظروف.