250 ألف مليار.. "ديون" الخزينة لدى التجار كضرائب

خلية متابعة لملاحقة عمليات التصحيح
الضريبي والمتهربين
وضعت وزارة المالية نهاية الشهر الجاري، كآخر أجل أمام رجال الأعمال والتجار للتصريح بحصيلة نشاطهم السنوي، وهددت بمنتابعة المتخلفين عن دفع المستحقات الضريبية التي ستكون طوعا أو كرها، لا سيما أن خلية متابعة ستعمل على ملاحقة المتهربين والمراوغين في تسديد الجباية.
وكشفت مصادر مطلعة أن قيمة المستحقات الضريبية العالقة والتي تعمل مديرية الضرائب على استرجاعها بلغت 2500 مليار دينار، أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم، وذلك بسبب العراقيل التي تواجه الملف، رغم سعي الحكومة في السنوات الأخيرة إلى استرجاع هذه المستحقات من رجال الأعمال والمستوردين وأصحاب الشركات الذين تسببوا في خسائر فادحة للخزينة العمومية عبر عمليات الاستيراد، حيث يحاول المتعاملون إخفاء القيمة الحقيقية لوارداتهم، إضافة إلى الوحدات الصناعية التي تنشط بصورة غير شرعية، ودون تقديم أي تصريح، دفع الحكومة إلى تبني سياسة توسيع الوعاء الجبائي بعيدا عن الجباية البترولية. وكشف المصدر في السياق ذاته عن تحديد مديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية آخر الشهر كأجل أمام التجار ورجال الأعمال الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، التصريح بمداخيلهم والتصريح السنوي للدخل الإجمالي، إلى جانب التصريح بالأرباح المهنية والتصريح السنوي عن أرباح الشركات وذلك قبل 30 أفريل الجاري، حيث يتم إيداع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب، ويتم تحصيل رصيد التصفية عن طريق الجداول لدى قباضة الضرائب طبقا لأحكام المادة 3-355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
أما عن التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات، فذكرت الوزارة أصحاب الشركات أنه سيتم تصفية الرصيد المتبقى من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة كما يتم دفعه من طرفهم (سلسلة ج رقم50) لدى قباضة الضرائب دون إخطار مسبق، بعد خصم الأقساط المدفوعة خلال أجل أقصاه يوم إيداع التصريح السنوي.
من جهة أخرى، أضافت مصادرنا أن وزارة المالية ستعمد إلى ملاحقة المتخلفين عن دفع هذه المستحقات، لا سيما أنه تم مؤخرا إنشاء خلية لمتابعة عمليات التصحيح الضريبي المفروضة على المتهربين من تسديد المستحقات الضريبية.
وقدمت وزارة المالية، مؤخرا، جملة من التسهيلات الجبائية بموجب قانون المالية 2015 و2016، حيث إن إدراج الإدارة الجبائية لهذا الكم الهائل من التسهيلات والتخفيفات، يندرج ضمن مرحلة جديدة من استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط إجراءاتها، حيث سيتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لهذه الضريبة، والذين يمثلون قرابة واحد مليون، أن يصرحوا ويدفعوا بأنفسهم الضريبة دون انتظار أي تبليغ من الإدارة الجبائية.