إضراب سائقي القطارات غير شرعي ولا بديل عن المسابقة لترقية العمال

- كل عامل في الشركة سيخضع للمسابقة لرفع درجة التصنيف
- استمرار إضراب سائقي القطارات مع ضمان الحد الأدنى للخدمة
أكد، أمس، مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية عبد الوهاب أكتوش، في تصريح ل«البلاد"، أن الإضراب الذي قام به سائقو القطارات غير قانوني وفق ما نطقت به محكمة سيدي امحمد أمس الأول، مؤكدا أن استئناف سير القطارات باشر عمله تدريجيا بضمان الخدمة الأدني من العمل بضواحي العاصمة والمسافات الطويلة. وأوضح المتحدث أن المطالب التي رفعها سائقو القطارات ناقشتها الإدارة في اجتماع جرى مع الفدرالية الوطنية للسكة الحديدية.
وأكد أنه بالنسبة لمطلب ترقية في الرتبة ورفع درجة التصنيف في السلم المهني سيتم استحداث مكتب دراسات خارجي مختص بدراسة التخصصات الخاصة بعمال السكة الحديدية وليس الميكانيكيون أو السائقون فقط، لاسيما أن هناك مناصب حساسة خاصة بسير القطارات وسلامة المسافرين يجب أن يخضع عمالها إلى اختبار، مشيرا إلى أان كل عامل سيمر عبر تكوين وبعدها سيخضع لمسابقة وفي حالة الفشل سيعيد المسابقة إلى أن تتم ترقيته حسب الجدول الذي وضعه مكتب الدراسة، وهذا إجباري على كل العمال بالشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.
أما بالنسبة للمطالب الأخرى المتعلقة بالمنح الليلية والمسائية والصباحية وحراسة السكة وعطلة يوم الخميس، فقال المتحدث إن الأمر غير معقول. فإن تم الزيادة في المنحة لهذه الفئة فإن كل العمال معنيون بالزيادة وليس فقط الميكانيكيون وهذا ما تمت مناقشته مع الفيدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية وتمت الموافقة عليه.
من جهة أخرى أصدرت الإدارة والفيدرالية الوطنية للسكة الحديدية بيانا أرسل إلى جميع العمال لتفادى البلبلة وزعزعة حركة العمال وإخطار المضربين بالعودة إلى مناصب عملهم في اقرب وقت . ورغم استجابة الادارة للفدرالية الوطنية وفتح باب الحاور معها إلا أن السائقين لا يزالون متشبثين بالإضراب. وفي هذا الصدد توجهنا إلى محطة القطار أغا وبلكور حيث أكد سائقو القطارات أن الإضراب متواصل وأنهم متمسكون بمطالبهم المرفوعة.
وشهدت حركة القطارات بالعاصمة شللت شبه كلى في الفترات المسائية بعدما استأنفت في الفترات الصباحية بضمان الحد الأدني ليبقى المواطن يتحمل فاتورة الإضراب الذي شنه ميكانيكو أو سائقو القطارات منذ أزيد من ثلاثة أيام.