شروط جديدة لترقية مستخدمي الوظيف العمومي

تغيير معايير الانتقال من رتبة إلى أخرى وتحويل المناصب المالية
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن ترقية 3815 موظفا، مبرزة الشروط التي يجب أن يستفيها كل عامل للاستفادة من الترقية، من بينها ضرورة اجتيازهم لامتحان مهني، تشرف عليه اللجان الإدارية على مستوى الولايات تقوم بدراسة الملفات وكذا موافاة مصالح الوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية بالقوائم الاسمية للموظفين المعنيين بهذه الرخصة.
وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع عقدته المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري مؤخرا خصص لدراسة أشغال وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بترقية الموظفين الخاضعين للميزانية اللامركزية للولاية والإطارات التقنية للجماعات المحلية.
وكشف محضر الاجتماع، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، الذي حضره ممثلون عن المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، أنه تم الاتفاق على ترقية الموظفين الخاضعين للميزانية اللامركزية للولاية والإطارات التقنية للجماعات المحلية والذين يبلغ عددهم 862 موظفا تم توظيفهم على عاتق ميزانية الولاية و2953 موظفا تابعين لأسلاك السكن والبيئة وتهيئة الإقليم والموارد المائية والأشغال العمومية،
وجاء في المحضر أنه يتعين على الموظف المعني بالترقية جملة من الشروط، لافتا إلى أن الترقية الاختيارية تتم وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية التي تحكم هؤلاء الموظفين، إذ يتعين عليهم استفاء جميع الشروط القانونية وفي حالة اشتراط متابعة تكوين تكميلي ينبغي عليهم استيفاء هذا الشرط، وبالنسبة لسلكي المهندسين في السكن والعمران وسلك المهندسين المعماريين أفاد ذات المصدر بأنه سينظم امتحانا مهنيا، حيث يتم فتح قرار المسابقة على أساس الامتحان المهني طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، لاسيما أحكام المرسوم رقم 12 - 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها ويتم الإعلان عن نجاح الموظفين الذين شاركوا في هذا الامتحان المهني من بين المرشحين الذين تحصلوا على معدل 10 / 20 على الأقل دون علامة إقصائية، مشددا على أن تكون الترقية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب انتماء المعنيين إلى رتب الترقية، وكذا ضرورة أن تكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنشأة على مستوى الولايات هي اللجان المؤهلة لدراسة الملفات بالنسبة لجميع الموظفين المعنيين مع موافاة مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري وكذا مصالح وزارة المالية بالقوائم الاسمية للموظفين المعنيين بهذه الرخصة موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 والذين لا ينبغي أن يفوق عددهم الأعداد المذكورة في رخصة الوزير الأول..