موزعة عبر 25 منطقة صناعية وتُخصص لأصحاب المشاريع فقط : 948 قطعة أرض شاغرة في المزاد العلني شهر جانفي

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، عن تسجيل وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدر مساحتها ب 600 هكتار، وذلك إثر تقويم العقار الصناعي الذي قامت به الحكومة، حيث سينطلق وضع هذه العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني، تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب المشاريع فقط .
وأوضح خلال ردّه على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن تلك القطع الأرضية المصنفة كعقار فائض، متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن، معتبرا تحديد هذه الأراضي بمثابة دافع حقيقي لترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية. من جهة ثانية، أعلن محمد بن مرادي نهاية الأسبوع على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه يتم حاليا دراسة برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق، وتعمل الحكومة حاليا على دراسة برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق على مستوى مجلس مساهمات الدولة. وذكر أن هذا البرنامج يتعلق أولا بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي 2010 / ,2015 تنشط أساسا في قطاعي الأشغال العمومية والري.
في سياق آخر، أكد الوزير أن العملية الرامية إلى بعث قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر قد استكملت تقريبا وتم اتخاذ عدة قرارات لبعث هذا القطاع، وفيما يخص تطوير الصناعات الأخرى على غرار ''الصناعات الإلكترونية والمصنعة''، قال بن مرادي إن ''الملفات في طور الدراسة وسوف يتم عرضها على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الأولين لسنة ,''2011 وأشار في إطار آخر إلى أن الحكومة قد أطلقت قبل بضعة سنوات برنامجا لإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية، مؤكدا على أن قطاع الإسمنت قد انتعش بفضل عملية إعادة تأهيل كلفت أكثر من 140 مليار دينار.