"الكناص" يشن حملة ضد المؤسسات التي لا تصرح بعمالها

الزيارات شملت الورشات والمؤسسات والمحلات
شرع مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا، في زيارات فجائية للمؤسسات الاقتصادية المحلات التجارية وكذا المقاولات، في إطار تحقيق ميداني حول وضعية العمال لديهم ومدى التزامهم بتأمين العمال والتصريح بهم، لاسيما أن الوصاية تعمل على تشجيع عملية الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وتأمين العمال، وقد جندت مختلف مديريات صندوق الضمان الاجتماعي لجان تحقيق ميدانية للنزول إلى الورشات والمحلات التجارية قصد الوقوف على وضعية العمال لدى المؤسسات وهذه الورشات ومدى استجابة الخواص المستخدمين لعملية تأمين عمالهم والاشتراك في الصندوق مع إعداد تقارير عن الوضعية ترفع للجهات المعنية، حيث أحدثت هذه اللجان حالة استنفار لدى أرباب العمال، لاسيما أن اللجان وقفت حسب مصاردنا خلال عمليات المراقبة على وجود الكثير من العمال غير المصرح بهم وتم إبلاغ مفتشية العمل بالأمر في إطار صلاحيات كل هيئة من أجل التعاون وتمكين العمال المتواجدين، خاصة في ورشات البناء لدى المقاولين الخواص من الاستفادة من الضمان الاجتماعي تماشيا مع توجيهات وتعليمات الجهات الوصية التي تسعى إلى تأمين جميع العمال الذين ينشطون في مختلف المهن بمن فيهم الفلاحون والتجار غير الشرعيين الذين يصعب عليهم استخراج السجل التجاري.كما تعمل هذه اللجان بالمقابل على إجراء عمليات توعية وتحسيس لدى أرباب العمل لتشجيعهم على التصريح بالعدد الحقيقي لعمالهم وتذكيرهم بالامتيازات المحفزة التي أعلن عنها الصندوق لفائدة الأشخاص والمؤسسات المتخلفة عن تسديد ديونها، خاصة مع تمديد فترة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ومنح الفرصة أمام أرباب العمال من أجل تسوية وضعية عمالهم غير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما تقوم هذه الفرق بتحسيس المستخدمين أيضا من الفئات العمالية بحقوقهم بغرض دفعهم للاشتراك في الصندوق وعدم التهرب من عمليات التأمين التي لها امتيازات مهمة أهمها الحصول على بطاقة الشفاء والمنح العائلية. للإشارة، فقد سجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حوالي 610.000 عامل غير أجير قد سووا وضعيتهم لدى الصندوق منذ سريان مفعول قانون المالية التكميلي ل2015. و157.109 منخرطين جدد قد سجلوا إلى غاية 31 مارس 2016.