"الاقتطاع من أجور العمال خط أحمر"

"نمر بمرحلة صعبة لكن سنتمكن من الخروج منها"

نفى أمس، وزير المالية، ما تم تداولته مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام حول إمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة ل«البلاد". وقد فند وزير المالية "قطعا" وجود أي نية لذلك، مؤكدا أن هذا الأمر يعد "خط أحمر لا يمكن المساس به".
وقال بن خالفة في هذا الخصوص على هامش التوقيع على أربع اتفاقيات بين وزارة المالية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تتضمن تطوير المنظومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة، إنه "صحيح أننا نمر بمرحلة صعبة سنتمكن من الخروج منها لأننا نملك هوامش ربح كبيرة. أؤكد أنه لن يتم المساس بالقضايا الاجتماعية وقضايا التضامن الوطني التي تعتبر من المكتسبات الكبيرة التي أرادها رئيس الجمهورية فهي تعد خطوط حمراء".
وقال إن الجزائر التي تعرف تدهور إيراداتها الخارجية بسبب تراجع أسعارالنفط تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تعويض المنتوجات المستوردة بتلك المصنعة محليا، لاسيما فيما يتعلق بالدواء والصناعات الغذائية والميكانيكية.
وقد تم أمس تم التوقيع على أربع اتفاقيات بين وزارة المالية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تتضمن تطوير المنظمومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة. هذه الاتفاقيات التي ستجسد خلال 18 شهرا بتمويل من صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال كل من وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون.
وتتضمن هذه المشاريع ثلاث اتفاقيات تخص إعادة تصميم موقع الأنترنت للمديرية العامة للجمارك وإنجاز منظومة تبادل المعلومات، إضافة إلى إنجاز مركز البيانات للجمارك حسب توضيحات المدير العام لهذه الإدارة قدور بن طاهر.
وأكد بن طاهر خلال حفل التوقيع أن هذه المشاريع التي تعد الخطوة الأولى في طريق عصرنة إدارة الجمارك ستمكنها من الانتقال بطريقة سلسة من نظام الإعلام الآلي الحالي الذي تجاوزه الزمن والتكنولوجيا إلى ما هو جاري العمل به دوليا في المجال.
وأضاف أن الاتفاقيات ستسمح كذلك بالانتقال من نظم الإعلام الآلي إلى اعتماد نظم المعلومات الشاملة مما سيساهم في تقريب بصفة أعمق وأدق وأسرع الإدارة من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين. كما ستسمح المنظومة الجديدة بتجسيد تسهيلات في مجال التعاملات الجمركية وترسيخ الشفافية اللازمة في التعاملات والتقليل من العنصر البشري.
واعتبر أن "كل هذا مضاف إلى ما تم إنجازه من ربط بين أنظمة الإعلام الآلي للمتدخلين في دائرة المعلومات الاقتصادية، على غرار البنوك وإدارة الضرائب سيساهم في رفع مستوى التحكم في الاقتصاد الوطني من خلال إمداد معلومات دقيقة وآنية تمكن من اتخاذ القرار الأمثل لصالح البلاد". وتتعلق الاتفاقية الرابعة بإنشاء موقع إلكتروني جديد لإدارة أملاك الدولة وذلك في إطار عصرنة هذه الإدارة وتقريبها أكثر من المواطن. من جانبه، قال بن خالفة إن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يعد استثمار جديد في مجال المعالجة المعلوماتية والإعلامية سيمكن الجمارك من استكمال قاعدة حديثة لمعالجة المعلومات.