القانون الأساسي و"دفتر شروط" السمعي البصري جاهز

كشف، أمس، وزير الاتصال حميد ڤرين، عن أن الحكومة صادقت على القانون الأساسي ودفتر الشروط الذي ينظم مهنة الإعلام، حيث أصبح جاهزا، خصوصا في الجانب المتعلق بالمرسوم الذي يحث عن إنشاء مصلحة السمعي البصري".
وأوضح حميد ڤرين، أمس، على هامش الندوة التي نظمتها وزارة الاتصال بالمكتبة الوطنية بالحامة في إطار البرنامج التكويني الذي سطرته الوزارة لمهنيي قطاع الإعلام حول موضوع "الثورة الرقمية محل تساؤل"، أن دفتر الشروط عادي ينقسم إلى طورين، عام وخاص"، مضيفا أن "افتقاد قانون أساسي وهيكل تنظيمي ليس بالإشكال الذي يحول دون أداء عملهم بكل تفاني واجتهاد وإبداع".
وقال وزير الاتصال "إنه توجد حاليا 60 قناة تلفزيونية الكثير منها غير معتمد وإن سلطة الضبط باتت جاهزة وستعمل بصفة حكيمة وإن أية تجاوزات تقوم بها من خلال نشر معلومات أو برامج تتسبب بالضرر سواء على المجتمع أو الأطفال سيتم اتخاذ الإجراءات التي نراها مناسبة".
وحذر ڤرين "بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة للأشخاص والمساس بالشرف والتضليل الذي يضرب توازن المجتمع بنشر الكراهية والجهوية والفتنة".
كما دعا ڤرين "القنوات التلفزيونية الخاصة الناشطة في الجزائر بالخضوع لدفتر الشروط لتمكينها من الاستفادة من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه قانون الإعلام الجديد بصفتها قنوات جزائرية"، مؤكدا أن "الحكومة ليست ضد فتح قطاع السمعي البصري، بل تسعى من خلال هذه القوانين إلى تنظيم النشاط كما يتم في كل دول العالم بما يحافظ على الأخلاق في البلاد".
وذكر حميد ڤرين أن "وزارة الاتصال ستكون على اطلاع تام من خلال متابعة كل البرامج التي تعرضها هذه القنوات الخاصة في الشهر الفضيل"، قائلا "سيتم تفعيل كل الإجراءات التي نراها مناسبة في حال التزامها بضوابط وأخلاقيات مهنة الإعلام".
من جهة أخرى وبالنسبة للصحف الإلكترونية الرقمية بالجزائر، قال الوزير إن "المستقبل سيكون للصحافة الإلكترونية وإن الوزارة اعتمدت عددا من الجرائد الإلكترونية في إطار سعيها لتشجيع الصحافيين المحترفين"، مؤكدا أنه "توجد صحيفة أو صحيفتين تنقلان المعلومات بصفة صحيحة، أما باقي الصحف الإلكترونية لا تؤكد المعلومة، مهددا إياها بالالتزام بروح المسؤولية لتأكيد الأخبار قبل نشرها.