منع الموثقين من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات "عدل"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر أنه يتم حاليا التشاور مع وزارة العدل قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج "عدل" بما في ذلك عقد الحراسة.
وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة أنه "سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل اليوم أو مطلع الاسبوع المقبل لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل سواء تعلق الامر بكراء او حراسة او بيع أو شراء".
وتقوم عدة مواقع الكترونية متخصصة في الاعلانات منذ أسابيع بنشر عروض بيع لسكنات "عدل" التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002. وذكر الوزير في هذا السياق أنه "يمنع منعا باتا التصرف في سكنات عدل" مضيفا انه تمت مراسلة كل المصالح المختصة للتحري حول الموضوع. وصرح قائلا "التحريات جارية بخصوص هذه الحالات".
وفضلا عن تجريده من السكن الذي استفاد منه, فإن المكتتب الذي يثبت قيامه ببيع سكنه "سيتعرض للمحاسبة الجنائية", حسب السيد تبون الذي أشار إلى أن هؤلاء المكتتبين قاموا بالتوقيع على تصريح شرفي لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" التي تشرف على برنامج البيع بالايجار.