"جيوب العمال تحترق والوضع يُنذر باحتقان اجتماعي"

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن إصرار الحكومة على هضم المكتسبات الخاصة بالعمال بإلغاء التقاعد النسبي سيدفع للاحتقان الاجتماعي ويدفع العمال للتظاهر في الشارع. واستنكرت النقابة على لسان رئيسها بحاري، استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية الذين سوف يشكلون حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي الذي سيدفع فئات واسعة من هؤلاء العمال للتظاهر في الشارع وتنظيم وقفات ومسيرات عمالية بمختلف ولايات الوطن احتجاجا على الزيادات المتتالية.
وقال بحاري إن الزيادات في الأسعار وجمود الأجور أحرقت جيوب المواطنين بسبب غلاء المعيشة، بينما منتخبو ونواب الأمة تخلوا عن مسؤولياتهم في تمثيل من انتخبوهم وهم منشغلون بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح العمال والبعض الآخر من البرلمانيين منشغلين بتثبيط عزائم بعض الوزراء النزهاء الذين يحاربون الرداءة ويسعون لإخراج قطاعاتهم من الأنفاق المظلمة.
وقال بحاري، إن إلغاء التقاعد النسبي يؤكد سقوط ادعاء تمثيل القاعدة من القاموس اللغوي النقابي، للمركزية النقابية المشخصة بعد أن أضحت تفتي في قضايا بما لا يخدم قواعدها لانسياقها لمظلاتها السياسية، محذرا مما شهدته العديد من ولايات الوطن هذه السنة موجة من الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئتين من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على الأوضاع المعيشية المتدنية التي يعانون منها، مطالبين بحقوقهم المادية المهنية والاجتماعية، ودق المتحدث باسم هذه الفئة ناقوس الخطر من احتمال حصول كارثة اجتماعية غير مسبوقة، خصوصا مع اتساع نطاق هذه الاحتجاجات التي أصبحت دائرتها تتسع جغرافيا وعدديا بفضل نضوج وعي احتجاجي عمالي بين أوساط أغلبية هؤلاء العمال.
وأشار في المقابل إلى "أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا أصبح فعلا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات العمال. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللعمال البسطاء أصبح متدنيا. بالمقابل، فإن فئة محدودة من الأثرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش"، مضيفا "إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها، فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من فئة العمال بقطاع الوظيفة العمومية".
وطالب بحاري ب«اتخاذ إجراءات فورية للحد من الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال الرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبء الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة.