إيداع كاتبي ضبط ومغترب لتورطهم في رشوة بالعملتين الصعبة والوطنية

أفاد مصدر قضائي أمس الأحد بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالشلف قرر إيداع كاتبي ضبط لدى المحكمة الإدارية بالشلف ومتهم مغترب ينحدر من ولاية عين الدفلى يعتبر خصما في قضية مطروحة على مستوى لدى المحكمة، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وأوضح المصدر أن حبس هؤلاء الأشخاص جاء على خلفية تحقيق قضائي معمق بناء على شكوى أودعها أحد قضاة المحكمة الإدارية مكان شغل كاتبي الضبط المحبوسين من أجل التحقيق في رشوة بالعملتين الصعبة والوطنية قدرت بعشرات الملايين حسب مصادر قضائية.
ولفت المصدر الى أن التحريات التي أجرتها لجنة تحقيق مختصة في مكافحة الفساد على مستوى مجلس قضاء الشلف أثبتت أن المتهمين طلبوا رشوة بمبالغ كبيرة من شخص مغترب يقيم في فرنسا من أجل تسوية ملفه في المحكمة الإدارية يتعلق بنزاع عقاري يعود الى اكثر من 8 سنوات.
وتفيد المعطيات المتوفرة ل"البلاد" أن الشكوى تمت فور ورود معلومات للقاضي الذي تأسس طرفا في قضية الحال تفيد بأن كاتبي الضبط طلبا رشوة لتسهيل مهمة المغترب لدى القاضي بتسوية ملفه. وبينت التحقيقات أن المتهمين أوهما الشخص الثالث المحبوس بأن الرشوة المقدمة من قبله توجه مباشرة للقاضي على أساس أن هذا الأخير هو من طلبها للتوصل الى حل يرضي الخصم في هذه القضة وأنهما يلعبان دور الوسيط لا أكثر.
وطبقا لمصادر تشتغل على ملف الحال فإن دفاع المغترب التمس إعادة تكييف وقائع القضية على أساس أنه لم يكن على دراية بتفاصيل الملف أو الرشوة التي كانت سببا مباشرا في إيداعه الحبس المؤقت رفقة شريكيه، غير أن مجريات التحقيق الاولي أبانت عن أن الرشوة ضبطت بحوزة كاتبي الضبط اثر مداهمة الجهات الأمنية لمكتب أحدهما.
وحسب أخر التسريبات القضائية فإن وزارة العدل اوفدت لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ادق للفضيحة التي هزت المؤسسة القضائية الى جانب معرفة ما إذا كانت هذه الممارسات غير المشروعة الاولى من نوعها على مستوى هذه المحكمة الادارية الجديدة وأن المتهمين اعتادا على هذه الفضائح في وقت سابق.
وخلص المصدر الى التأكيد على أن التحقيق لا يزال جاريا على قدر هام من الجدية لتسليط الضوء على هذه الفضيحة التي قد تشجع كثيرين على التبليغ عن قضايا فساد في المستقبل.