الديوان الوطني للحبوب يوزع الكميات المطلوبة على المطاحن:60 بالمائة من إنتاج العجائن يصنع بالقمح الجزائر

يشرع الديوان المهني للحبوب بداية جانفي الجاري في تمويل مصانع تحويل الحبوب إلى مختلف العجائن الغذائية ب 60 بالمائة من الإنتاج الوطني من القمح اللين، بعدما بلغ الإنتاج المحلي للحبوب سنة 2010 بحوالي 54 مليون قنطار· وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية التي رسمها الديوان منذ الصائفة الماضية، والتي تسعى إلى الاعتماد على الإنتاج الوطني في عدد من الصناعات التحويلية وبخاصة منها العجائن الغذائية،
حيث سيتم بموجب ذلك تمويل مختلف مصانع الوطن بنسبة 60 بالمائة من القمح والشعير المنتج محليا في حين يتم اللجوء لتحقيق النسب المتبقية والمقدرة ب 40 بالمائة إلى الكميات التي تم تصديرها من دول أجنبية، وذلك بغية تشجيع الإنتاج المحلي ودفع الفلاحين إلى بذل المزيد من العمل لتحقيق نتائج إيجابية كل عام، خاصة مع العناية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي الذي تأمل أن يحقق الاكتفاء الغذائي في عدد من المنتوجات الفلاحية مع التطلع للتصدير، وبخاصة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب ومشتقاتها· وفي سياق ذي صلة، تشهد مادة الدقيق في الأسواق المحلية ارتفاعا محسوسا في الأسعار من دون سابق إنذار، رغم أن هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع لدى الجزائريين مدعمة من طرف الدولة التي تشتري القنطار الواحد من القمح بسعر ب 4000 دينار سواء عن طريق الاستيراد أو من المنتجين المحليين، وتبيعه للمحولين أصحاب المطاحن ب 2000 دينار للقنطار فقط، ليصل إلى المواطن البسيط في حدود 3500 دج، لكن الحال غير ذلك خاصة في غياب الرقابة، حيث عمد أصحاب التجزئة والجملة إلى رفع أسعارها إلى حدود 4300 دج للقنطار الواحد، مكتفين بالتحجج ببلوغ أسعار القمح اللين في الأسواق الدولية مستويات عالية، وهو الأمر الذي ولد حالة من الغليان في أوساط المواطنين·