تصريح بلعايب حول استيراد السيارات القديمة "هفوة"

الأولوية لتنظيم السوق الداخلية للسيارات
في أول رد فعل رسمي على الجدل الواقع بشأن السماح باستيراد السيارات المستعملة وأقل من ثلاث سنوات بين قطاعات ومؤسسات رسمية، فصل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في الجدل المتعلق بتعليق التجميد ورفعه عن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات والمستعملة، حيث اعتبر الأمر محل دراسة ولم يفصل فيه بعد. بوشوارب اعتبر أن ما صرح به زميله في الوزارة وفي الحزب بختي بلعايب "يدخل في دائرة الهفوة"، حيث إن الأمر لا يتعلق بدراسة الموضوع ضمن قانون المالية، حيث قال "هناك خلل فقط في التصريح" من طرف زميله بلعايب، مردفا بالقول "قانون المالية لم يطلع عليه أحد بعد"، مضيفا أن الصيغة النهائية للمشروع لم تكن قد حددت بعد".
وأشار بوشوارب إلى أن ما تم التطرق إليه لغاية الآن هو دراسة الموضوع وليس الفصل فيه. واعتبر بوشوارب أن الأمر مطروح ضمن خطة كاملة تخص تنظيم السوق ككل، حيث أشار إلى أن السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات مطروح لكن وفق دفتر شروط محدد يتم العمل عليه، لكن ليس ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالسماح لاستيرادها للمهنيين، أي الوكلاء الرسميين والمعتمدين. بوشوارب فصل في الأمر بالتحدث عن مشروع كامل يتعلق بتنظيم سوق السيارات ككل وعملية السماح باستيرادها تدخل في هذا الإطار، أين أشار إلى أن الأولوية لتنظيم السوق الآن والسماح باستيراد السيارات تأتي ضمن المشروع ككل، مشيرا إلى أن العمل على دفتر الشروط قائم ويتم تحديده من طرف اللجة الوزارية المختلطة.
وكان وزير التجارة بختي بلعايب قد أعلن عن عودة السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات ومستعملة، ويشير إلى وجود مافيا قامت بمنع استيراد السيارات المستعملة على المواطن وأستأثرت لوبيات بالسوق وحدها، وضمن خرجتين إعلاميتين أكد العودة، في حين سارعت بعض الأطراف إلى نفي ذلك واعتبرت أن الأولوية الآن للسوق المحلية في التنظيم. وقد أحدث خبر عودة السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات أثرا طيبا عند المواطنين، لكن كما سبق أن صرح به يوسف نباش ممثل جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات ل«البلاد" أن وزارة التجارة قامت بأمر جيد لكن توقع المتحدث أن يجد القرار صعوبة في المرور من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ممثلة في شخص عبد السلام بوشوارب.