بن غبريت: أرفض أن يكون التلميذ رهينة إضراب النقابات

دعت وزيرة التربية الوطنية الأساتذة إلى ضرورة تعويض الدروس المتاخرة الناتجة عن الإضراب الأخير الذي عرفه قطاع التربية وأكدت أن الحركة الاحتجاجية أثرت بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية رافضة جعل التلميذ رهينة مهما كانت الأسباب.
وأوضحت نورية بن غبريت على هامش إشرافها على يوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية نظمته الوصاية بمشاركة إطارات الوزارة وخبراء في الميدان البيداغوجي بحضور الشركاء الاجتماعيين بولاية البليدة، أن هذا الإضراب "عرض الوزارة الى ضغوط كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ وقالت الوزيرة "تناقشنا مع جمعية أولياء التلاميذ وأكدنا أن الأساتذة يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تعويض الدروس الضائعة بسبب هذا الإضراب"، مؤكدة أن الإضراب كان "خيارا لبعض الأساتذة فيما كان إجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الإضراب"، مؤكدة أن التعويض عن ساعات الإضراب لا مفر منه من طرف الأساتذة، لأن التلميذ له صيغة تعليمية معينة يجب أن يكمل بها سنته الدراسية، والأساتذة لهم علم بذلك وهم حريصون عليه.
كما أكدت وزيرة التربية أنه يتم العمل على إيجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المسبق ب«شكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع"، قائلة إن مصالحها تعمل على إيجاد حلول تتوافق مع مطالب الأساتذة المتعلقة بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع والتلميذ بشكل خاص على غرار إمكانية مرافقة الأستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة أستاذا جديدا في القسم نفسه.
وجددت بن غبريت تأكيدها على أن "باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات" مشيرة الى عقد ثلاثة اجتماعات مع الشريك الاجتماعي منذ شهرأوت المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي، مذكرة بأن الاجتماع الأول تم يوم 30 أوت المنصرم تحضيرا للدخول المدرسي حيث "وعدت بدراسة ملف التقاعد النسبي" ليأتي تنظيم ورشة عمل يوم 10 أكتوبر الجاري لتقديم النتائج الأولية للمقابلات النوعية التي مست عددا كبيرا من الأساتذة وعمال القطاع بهدف "الكشف عن أسباب هذا الخروج المبكر" لبعض الأساتذة.
وبغية إثراء وجعل النقاش حول هذا الموضوع مباشرا مع وزير العمل، نظمت ورشة ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري حيث تمت دراسة انعكاسات التقاعد النسبي على القطاع. كما أضافت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على اتخاذ مصالحها كل الإجراءات التي من شأنها مكافحة الرسوب المدرسي، مشيرة الى الإسترتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية التي انطلقت السنة الفارطة تهدف إلى مواكبة المناهج التربوية للمستجدات الحديثة في العالم، مع مراعاة السياق المجتمعي والتاريخ والأصالة والموروث الثقافي للمجتمع الجزائري.