الحكومة ترفع الحظر عن تمويل صندوق دعم الصادرات

قررت الحكومة في إطار النهج الاقتصادي الجديد الذي قررت اعتماده دعم التظاهرات الاقتصادية والمعارض المقامة داخل الجزائر، من أجل المساهمة في رفع الإنتاجية والترويج للمنتج المحلي الجزائري بعد أن ظل هذا المطلب يردد دائما من طرف ممثلي القطاع الإنتاجي في الجزائر.
وفي هذا الخصوص قررت الحكومة توسيع مجالات تدخل الصندوق الخاص لترقية الصادرات من مساهمته المالية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في التظاهرات الاقتصادية لتشمل أيضا التظاهرات المنظمة في الجزائر، حسب قرار وزاري مشترك نشر في العدد الأخير من الجردية الرسمية.
ووفقا لهذا النص الذي يحدد إيرادات ونفقات الصندوق فإن 8 بالمائة من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير ستغطى من طرف الصندوق، في وقت يستمد الصندوق إيراداته أساسا من الرسم الداخلي على الاستهلاك حيث يتم توجيه 5 بالمائة من مداخيلها نحو الصندوق، وذلك زيادة على مساهمات الهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصاية.
وتغطي هذه المساهمة المالية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين نفقاتهم في مجال النقل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو للمشاركة في المعارض الدولية والصالونات المتخصصة التي تقام في الخارج وكذا نفقات دراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين والدراسات الخاصة بتحسين نوعية السلع والخدمات الموجهة للتصدير حيث تم استحداث الصندوق الخاص بترقية الصادرات بموجب قانون المالية لسنة 1996، يخصص لتقديم الدعم المالي للمصدرين في أعمالهم من لترقية وترويج بضائعهم في الأسواق الخارجية، حيث إن دعم الدولة من خلال هذا الصندوق يمنح لكل شركة مقيمة تنتج مواد وخدمات ولكل تاجر موجود بالسجل التجاري يعمل في مجال التصدير، وتقوم وزارة التجارة بتحديد مبلغ الإعانة المالية التي يوافق عليه حسب نسب يتم تعيينها مسبقا وحسب الموارد المتوفرة.
وهناك أربعة مجالات إعانة مقررة لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية، التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج. جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية، تكاليف النقل الدولي لرفع وشحن البضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصدير.
كما يشمل الدعم تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.