ضياع 8 أسابيع من المقرر السنوي لتلاميذ البكالوريا..

نقابات التربية تؤكد عدم تعويض الدروس وإلغاؤه لا يكون إلا مقابل إلغاء الخصم من الأجور

كشف، تقرير للنقابة الوطنية لعمال التربية، عن تسجيل ضياع 8 أسابيع كاملة في الدروس، أي ما يمثل 8 وحدات كاملة ضاعت من المقرر الدراسي في الأطوار التعليمية الثلاثة، لاسيما تلاميذ البكالوريا، بسبب الشغور في مناصب الأساتذة.
وحذرت النقابة من التأخير المسجل في الدروس، وسارعت الوزيرة إلى اتخاذ الإجراءات الأزمة لمعالجة الإشكال. وأكدت النقابة من خلال تقرير أعدته حول الدخول المدرسي بعد مرور شهرين، أن الشغور البيداغوجي الذي سجل هذه السنة تسبب في ضياع الدروس وبالتالي تأخر في البرنامج الدراسي، بسبب رفض العديد من الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة ضمن القوائم الاحتياطية، الالتحاق بمناصبهم، لعدة أسباب أبرزها انعدام الإقامة بالولايات التي وجهوا إليها، وأكد التنظيم أن رفض الأساتذة الاحتياطيين الالتحاق بمناصبهم أثر سلبا على سيرورة الدروس، وتسبب في تسجيل ضياع عدة أيام من البرنامج الدراسي مقدرة الأسابيع الضائعة ب8 أسابيع كاملة بمعنى ضياع 8 وحدات من البرنامج السنوي لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة خاصة أقسام الامتحانات "سنة خامسة ابتدائي، سنة رابعة متوسط وسنة ثالثة ثانوي".
وتساءلت النقابة إن كانت مصالح الوزيرة بن غبريت قادرة على تعويض الدروس الضائعة، وأكدت النقابة أن سياسية الوزارة العرجاء وعدم تحكمها في الموارد البشرية وراء هذا المشكل الذي لا يزال مطروحا لحد الساعة على اعتبار أن عديد المؤسسات التربوية ولحد تاريخ اليوم لازالت تعاني من مشكل النقص الفادح في أساتذة الرياضيات، الفيزياء واللغة الفرنسية حتى بالمدن الكبرى كالعاصمة وليس فقط بالمناطق الداخلية والمعزولة.
ويقدر عدد الساعات الضائعة حسب مصادر نقابية لتلاميذ الأقسام النهائية في الشعب العلمية 42 ساعة وهو ما يعادل ضياع 14 ساعة في كل مادة من المواد التالية، فيزياء، علوم طبيعة وحياة ورياضيات، في حين قدرت عدد الساعات الضائعة من البرنامج الدراسي الموجه لتلاميذ الشعب الأدبية 50 ساعة، بمعدل 10 ساعات في 4 مواد مميزة وهي الأدب العربي، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية.
وعن تعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير الذي دام 4 أيام، أكدت نقابات التربية استحالة تعويض الدروس طالما أن الوزارة الوصية تمسكت بإجراءات الخصم من الأجور وأكدت إمكانية تعويض الدروس في حال تراجع الوزارة عن قرارها وإلغاء إجراءات الخصم من الأجور.