ستناقش اليوم في اجتماع مجلس الحكومة :إصلاحات جذرية في القانون الأساسي للإذاعة والتلفزيون

يناقش الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال اجتماعه اليوم بالطاقم الحكومي، المقترحات المرفوعة بشأن إدخال إصلاحات شاملة على نص القانون الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون، يهدف إلى ترقية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وتحسين مضمونها بشكل يكسر الانتقادات الموجهة إلى نمط أداء التلفزيون والإذاعة، مع الحرص على وضع استراتيجية دقيقة لاستقطاب المشاهدين بعد أن تحولوا إلى الفضائيات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية ل ف البلادف، أن وزير الاتصال، ناصر مهل، سيقدم عرضا مفصلا حول الحلول المبلورة لسد النقائص المحسوبة على وسائل الإعلام الثقيلة، وتحديدا الإذاعة والتلفزيون الذين لقي أداؤهما الكثير من الانتقادات سواء من الطبقات السياسية أو الشعبية، وذلك عن طريق تخفيف الاتهامات من خلال تسليط الضوء على السلبيات والعوائق التي تحول دون بلوغ الخدمات المقدمة من طرف الوسيلتين المذكورتين إلى درجة الاحترافية والتميز.
وحسب ذات المصادر، فان الإصلاحات المنتظر إجراؤها على القانون الأساسي للإذاعة والتلفزيون، منبثقة عن عمليات تقييم بادر بها خبراء من القطاع، للتأشير على واقع المؤسستين ورصد وضعيتهما الراهنة، إلى جانب جرد كافة البيانات المرتبطة بمناخ الممارسة الإعلامية، بغرض إخراجهما من دائرة الانتقادات اللاذعة بسبب تدني مستوى الخدمات، وهو الأمر الذي أثار في كثير من المرات، حفيظة الجمهور الذي صار يطالب بمضمون جدي بعيد عن الروتين .
وتأتي مساعي وزير الاتصال لترقية أداء القنوات التلفزيونية والحصص الإذاعية، لتعيد إلى الواجهة مجهودات سابقه، عبد الرشيد بوكرزازة، الذي أراد إحداث طفرة نوعية في المجال عبر تقويم الممارسة الإعلامية والنهوض بها قصد إشباع رغبات المواطنين وضمان حقهم في الحصول على إعلام راق، تكون القنوات الإعلامية فيه همزة وصل بين انشغالات المواطنين والحلول المقدمة من طرف المسؤولين، إلا أن هذه المحاولات لم ترق إلى أحكام إجرائية واجبة التطبيق، خصوصا بعد إلغاء منصب وزير الاتصال وتحويله إلى كاتب دولة مكلف بالقطاع.