هكذا أقصت "الشكارة" بعض قياديي الأفلان من الترشح

عضو مكتب سياسي طلب رشوة بمليارين ل"ترتيب جيد" لأحد المترشحين

جاءت نتائج الترتيب النهائي لقوائم حزب جبهة التحرير الوطني لتؤكد بشكل واضح وصريح بأن الدولة عزمت على أن يكون قرار الحزب بعيدا عن الأمين العام للجبهة وجميع أعضاء مكتبه السياسي الذين وجدوا أنفسهم مثلهم مثل أي مناضل عادي يترقب عن بعد ما تسفر عنه اجتماعات "المونكادا" التي قادها الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير العدل الطيب لوح ووزير الداخلية نورالدين بدوي وبحضور يكاد يكون شرفيا لجمال ولد عباس وشبه بعض المراقبين لتركيبة اللجنة العليا للجبهة التي قامت بضبط قوائم الحزب بمجلس أمني رفيع المستوى.
وفهم من قرار الدولة التي قررت أن تضع كل ثقلها في عملية الترتيب النهائي لقوائم الأفلان على أنها تريد توجيه رسالة واضحة وصريحة لأصحاب الشكارة الذين كانوا يعولون على علاقاتهم ببعض أعضاء المكتب السياسي كي يكونوا في القوائم، وما التسجيلات الهاتفية التي رفعها أحد النواب عن ولاية قسنطينة إلى جهات عليا تخص مساومته من طرف عضو بالمكتب السياسي من أجل منحه مبلغا ماليا يقدر بمليارين مقابل وضعه في القائمة على أن يقتسم المبلغ 3 أعضاء من المكتب زائد شخص آخر، إلا دليل واضح حسب جهات عليا على فساد بعض أعضاء المكتب السياسي وليس كله الذي يتوقع رحيله بعد التشريعيات نتيجة الدلائل القاطعة في حق البعض منهم وحسب مصدر رسمي مسؤول تحدث مع "البلاد" فإن تبعات التسجيلات الهاتفية التي قام بها النائب البرلماني المعروف عن ولاية قسنطينة التي سلمها إلى الجهات المسؤولة ستكون وخيمة على عضوين من المكتب زائد شخص آخر والقضية الآن هي على أعلى مستوى والفصل فيها قد يكون قبل بداية التشريعيات.
وحسب مصدر رسمي تحدث مع "البلاد"، فإن الجهات العليا للبلاد اتخذت قرار الإقصاء النهائي في حق جميع أعضاء المكتب السياسي الذين ذكروا في التسجيل الهاتفي الذي جاء في المكالمة الهاتفية التي جمعت بين النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة وعضو بالمكتب السياسي، بخصوص التواجد في قوائم الحزب بولاياتهم وذلك بعدما قام النائب البرلماني باستدراج عضو المكتب السياسي وإيقاعه في الفخ بعدما طلب عضو المكتب السياسي من النائب مبلغ مليارين مقابل وضعه في قائمة ولايته، على أن يتم اقتسام المبلغ المذكور مع عضوين من المكتب السياسي وشخص آخر معروف بنفوذه الكبير داخل أكبر تشكيلة سياسية بالبلاد.