"إن لم يحترم المغرب ميثاق الاتحاد الإفريقي سيطرد من جديد"

فرنسا تعرقل الحل السياسي لتسوية القضية الصحراوية
هدد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، المملكة المغربية ب«الطرد" من الاتحاد الإفريقي، في حال لم تلتزم بميثاق الاتحاد الذي وقعت عليه. فيما اتهم المملكة بالاستعانة بلوبي "يهودي وأموال خليجية" للعودة للاتحاد الإفريقي بهدف "ضرب الصوت الموحد للاتحاد".
وقال سفير الصحراء الغربية بالجزائر، في ندوة صحفية نظمها أن المملكة المغربية "مجبرة على احترام ميثاق الاتحاد الذي وقعت عليه"، داعيا القادة الأفارقة ل«فرض منطق القانون" داخل الاتحاد و«إلزام المغرب ب«الالتزام بمواثيق الاتحاد الإفريقي"، معتبرا أن "الاتحاد الإفريقي لن يسكت على أحد أعضائه في حال رفض الانصياع لقوانينه"، وأكد "نطالب بالضغط على المملكة أو يخرج من الاتحاد من جديد"، مضيفا أن المغرب "يخشى الجلوس مع البوليساريو" في الاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، اتهم بشرايا حمودي، المملكة المغربية، باستعمال "دعم لوبي يهودي" و«أموال خليجية" و«أموال المخدرات" للقيام ب«حملة قبيل الانضمام للاتحاد الإفريقي"، مشككا في رغبة المغرب العودة للاتحاد قائلا "مجيء المغرب هو لضرب الصوت الموحد لإفريقيا" بخصوص القضية الصحراوية "وإفشال مساعيها" لحل الأزمة الصحراوية.
كما حمل المتحدث، مجلس الأمن الدولي، مسؤولية "عدم تطبيق الاستفتاء" بالصحراء الغربية، فيما اتهم فرنسا ب«عرقلة وإفشال" أي حل سياسي، واصفا فرنسا وحكومتها ب«محامي الشيطان" في إشارة إلى المملكة المغربية التي تدعمها بحق الفيتو في مجلس الأمن، وأيضا رفض توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، داعيا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ل«تحمل مسؤولياته لتوسيع مهمة البعثة الأممية في الصحراء الغربية".
وفي سؤال ل«البلاد" بخصوص استعداد قيادة البوليزاريو للتفاوض مع المملكة المغربية، أكد السفير الصحراوي بشرايا حمودي بيون قائلا "نحن مستعدون للتفاوض مع المغرب"، ولكن "نرفض الشروط المسبقة"، وأضاف "لأن هدفنا فرض الشرعية الدولية"، الذي يعطي حسبه الشعب الصحراوي حق تقرير المصير.
للإشارة، أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، خلال زيارة قادته إلى الولايات المتحدة، التقى فيها بالأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية في التعجيل بوضع حد لسياسة التصعيد والاستفزاز المغربية.
وذكر أن مسؤولية المجلس عن السلم والاستقرار تقتضي "الصرامة" في وضع حد "للخروقات المغربية السافرة"، مذكراً بأن فتح معبر في جدار الاحتلال العسكري وخروج القوات المغربية "انتهاك خطير" لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1. فيما اعتبر وزير الخارجية، عضو الأمانة الوطنية محمد سالم ولد السالك، في تصريحات إعلامية غياب المغرب عن الاجتماع الأول لمجلس السلم والأمن الإفريقي بعد انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي "يبرهن عن سياسة التعنت" ومحاولة "التهرب من العمل الإفريقي المشترك".