50 بالمائة من مسافري النقل العمومي "حراڤة"

"العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط يدخل حيز الخدمة قريبا"
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي ، أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الالكتروني سيدخل حيز الخدمة قريبا، ومن شأنه تجنيب السائقين السحب الفوري للرخصة، والاكتفاء بخصم النقاط حسب المخالفات المرتكبة، وقدر الوزير المتهربين من دفع تكاليف النقل عبر مؤسسات النقل العمومية بحوالي 50 بالمائة، ما يكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، وأمر بضرورة فرض إجرءاءات عقابية صارمة ضد المتهربين.
وقال وزير النقل، إن العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وبعد إنهاء المشاورات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية المسؤولة عن جانب الرقمنة، واوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش تفقده لوحدة إنتاج تذاكر مؤسسات النقل العمومي بالعاصمة، أن القرار من شأنه تجنيب السائقين السحب الفوري لرخص السياقة إلا في حال المخالفات الكبيرة المحددة في القانون.
كما أعلن طلعي عن اعتماد مصالحه "التذكرة الموحدة" خلال الأيام القليلة المقبلة، ويهدف الإجراء إلى تخفيض أسعار النقل إلى مستويات معتبرة، حيث يستفيد المواطن من تخفيضات تسمح له بالتنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومية على غرار القطار والمترو وحافلات ايتوزا وغيرها.
كما شدد الوزير، على ضرورة استخدام مادة أولية منتجة محليا لصناعة التذاكر والبطاقات المغناطيسية، داعيا مسؤولي مؤسسة اش. بي تكنولوجي بالرويبة إلى حماية المعلومات الشخصية للمواطنين واعتماد نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات عبر كل الإدارات التي تربطها علاقة بوسائل النقل العمومية على غرار البطاقة الرمادية للسيارة.
وفيما يتعلق بخسائر المؤسسات العمومية بسبب التهرب من دفع حق التذكرة، دعا طلعي إلى فرض إجراءات صارمة ضد المتهربين من الدفع وذلك بعد بلوغ نسبة المتحايلين إلى 50 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك يكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة ولا بد من إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة غير الأخلاقية.