20مليونا «بروسي» ل«كاميكاز» الوزن الثقيل

أقرت الحكومة، أمس، خلال اجتماعها للمصادقة على قانون العمل برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط إجراءات ردعية جديدة في حق مخالفي قوانين المرور ومرتكبي الجنح أثناء قيادة مركباتهم خاصة مركبات الوزن الثقيل ومركبات النقل، أين تم مضاعفة الغرامات الجزافية لهؤلاء السائقين، بالإضافة إلى سحب أكبر عدد من النقاط ومضاعفة الغرامات للمتهربين من دفع مستحاق الضرائب. وكشف مصدر حكومي في اتصال مع «النهار» أمس، أنه تقرر خلال اجتماع الحكومة أمس، رفع الغرامات الجزافية بالنسبة لمرتكبي الجنح المرورية والمتسببين في حوادث المرور والوفيات، بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر، لتتراوح ما بين 5 ملايين و20 مليون سنتيم، على اختلاف نوع المخالفة المرتكبة من طرف سائقي المركبة، حيث ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2016. وأكد مصدر «النهار» أن العقوبات والإجراءات الردعية الجديدة التي سيتم تطبيقها مباشرة بعد اعتماد نظام العمل برخصة السياقة البيومترية التي تعتمد على سحب النقاط من السائق، وإلغاء العمل بنظام السحب الفوري ستستهدف سائقي مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل المسافرين، والتي أكدت الإحصائيات التي أودعتها مصالح الأمن والحماية المدنية، أنهم أكبر المتسببين في الحوادث المروروية خاصة التي تخلف قتلى وجرحى. وسيكون سائقو المركبات ذات الوزن الخفيف على موعد مع الإجراءات الحكومية الجديدة للحد من حوادث المرور والتجاوزات على الطرقات، حيث تقرر في القانون الجديد لنظام العمل برخصة السياقة بالتنقيط الشروع في السحب الفروي للنقاط من الرخصة من طرف مصالح الأمن، بداية من نقطتين وغرامة ب 2000 دينار، حسب نوع المخالفة المرتكبة بالنسبة للسائق. وسيتم منح المخالفين مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما من أجل دفع الغرامة الجزافية المحررة من طرف مصالح الأمن، حيث ستتضاعف هذه الغرامة أوتوماتيكيا بنسبة تصل إلى 100 من المائة بعد انتهاء المهلة المحددة قانونا ب15 يوما، كما سيتم سحب النقاط من رخصة السياقة بالتنقيط للسائق مجددا بعد انتهاء المهلة، كما أن العقوبات ستتضاعف آليا تتضاعف في حال عدم دفع المخالفة. وتجدر الإشارة إلى أن خسائر حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية أزيد من 10 آلاف مليار سنتيم سنويا، بالإضافة إلى أزيد من 4 آلاف قتيل سنويا و12 ألف جريح، وهو ما جعل الحكومة تتخذ إجراءات ردعية لوقف هذه الظاهرة في الطرقات، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للسلامة المرورية والتي ستتبع إداريا للوزارة الأولى.