سلطة الضبط تحدد ما يجب أن تمتنع عنه القنوات التلفزيونية بعد نهاية الحملة الانتخابية

أعلنت سلطة الضبط للسمعي البصري أنه لا يسمع لكافة وسائل الإعلام الجزائرية، سواء قنوات تلفزيونية وإذاعية عمومية أو خاصة القيام بالحملة الانتخابية بأي شكل كان ومهما كانت الوسيلة.
وأوضحت في سلطة الضبط في بيان تلقت قناة "البلاد" نسخة منه، اليوم أن الفترة التي تلي انتهاء الحملة الانتخابية، يمنع القانون فيها كل أشكال التغطية للمترشحين، ويلتزم خلالها الجميع بعد نشر أو بث كل عملية استطلاع لنوايا الناخبين في التصويت أو قياس شعبية المترشحين، وهذا طبقا للمواد 173، 174، و181 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
ومضى بين سلطة الضبط للسمعي البصري بالقول إنه على كافة مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية الامتناع خلال الأيام الثلاث الفاصلة بين نهاية الحملة الانتخابية وبداية الاقتراع، من بث كل شكل من أشكال الدعاية أو التغطية السياسية وكل بث للتعبير المباشر أو عمليات سبر الآراء، والامتناع عن بث نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب للاقتراع.
وجاء في بيان سلطة الضبط أن الهيئة "تعتبر أن الجو الذي جرت فيه الحملة الانتخابية غلى حد الآن في الفضاء السمعي البصري ساده احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وقوانين الجمهورية وتميز بالتوازن والحياد في مجال حرية التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضامين البرامج والتغطيات التي بثت منذ بداية الحملة الانتخابية غلى يومنا هذا.
وأكد البيان أن "سلطة الضبط ثمن جو التنافس السائد وما ميزه من احترام لكرامة الأفراد وحرياتهم وكذلك مبادئ التعددية التنوع، وهو الأمر الذي ما فتئت تسعي إليه سلطة الضبط جاهدة مع كافة الشركاء وستعمل على مواصلة هذا المسعى وتدعيمه في سبيل نجاح الانتخابات التشريعية".